“أمينة بوعياش” المجلس اعتمد منهجية جديدة في ملاحظة الانتخابات

سجلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية لعرض خلاصات انتخابات 2021، مرور عملية الاقتراع طبقا للمساطر المحددة، مبرزة أن “الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية”.

وقالت أمينة بوعياش إن “المستجدات القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وعملية التصويت بتحديد يوم واحد ثلاثة استحقاقات رغم الحالة الوبائية”.

وأضافت بوعياش أنها “تثمن احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع”، داعية “مختلف الفاعلين إلى التفكير بأفق استشرافي استباقي في تطوير سبل التعامل مع الأزمات المحتملة في المستقبل”. وأوردت بوعياش أن “المجلس سجل ارتفاع نسبة المشاركة باعتبارها ركيزة لفعلية الحقوق، التي تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم”، مبرزة “استحضار الإجراءات الاحترازية منذ انتشار جائحة كوفيد، حيث مكنت من تنظيم الاستحقاقات الثلاثة”.

وزادت أن “المجلس اعتمد منهجية جديدة في ملاحظة الانتخابات، تقوم على ملاحظة سير جميع مراحل العمليات الانتخابية في الفضاء الواقعي والرقمي، مع إدراج ملاحظة موضوعاتية فيما يخص برامج الأحزاب وحقوق المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة”.

وبخصوص المعطيات المتعلقة بحضور النساء في الاستحقاقات الثلاثة، تؤكد استمرار التفاوت بين تطور المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع رغم تعزيز الآليات القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال تخصيص اللوائح الجهوية للنساء على مستوى الانتخابات التشريعية وخلق لوائح للنساء ومقاعد ملحقة في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي. وأوضحت أن “أثر القانون على التمكين السياسي للمرأة عبر تحسين وضعها الاعتباري في المجتمع يبدو محدودا وبطيئا، كما يؤشر على ضعف الترشيحات النسائية خارج اللوائح الجهوية المخصصة حصريا للنساء ويعبر عن انشغاله العميق والحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء “مرشحات بدون وجوه” على الملصقات الانتخابية”.

وأضافت أن “المجلس لاحظ تطور عدد الترشيحات المقدمة برسم الاستحقاقات الثلاثة لسنة 2021 مقارنة بسابقاتها، وترشيحات الشباب، وكذلك النسبة المرتفعة لترشح المنتخبين المنتهية ولا يتهم بما يفوق %66 من الدوائر الخاصة بمجلس النواب، كما أن أزيد من 40 % من الدوائر هم مرشحون انتهت ولايتهم”. وشجب المجلس أشكال عنف عديدة، خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مسجلا “انخفاض في عددها بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة، ومدينا “كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها مع تشديدها على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها”.

وطالب بتوسيع ممارسة حرية التعبير، التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات، داعيا “إلى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها”.

وثمن في إطار متابعته لبعض أشكال الملاحظة المواطنة للانتخابات، بروز مجموعة من المبادرات المواطنة، التي عملت على خلق منصات للتفاعل بين المواطنين حول البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب والهيئات السياسية. واستغرب من الاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا “على أهمية إعمال آليات الانتصاف، التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات”. وشدد مجلس حقوق الإنسان على أهمية مراعاة دور الوحدات المجالية في إنتاج الثروة وتعزيز فعلية الحقوق وضمان تكافئ الفرص والمساواة بين الجميع، بعد تسجليه لبرامج عدد من الأحزاب لإشكالية العدالة المجالية كإجراءات فقط.