توقف حملات تحرير الملك العمومي  بسطات أحدث فوضى عارمة بالاحياء

بقلم نورالدين هراوي 

رغم الإجراءات الاحترازية الصحية والامنية والقانونية الخاصة بجائحة كورونا،لازال العديد من أصحاب المقاهي وحزب الفراشة عموما يتمادون في احتلال الملك العمومي واستباحته بمدينة سطات، فبالرغم من أن القانون لايسمح باستغلال أكثر من متر واحد،الا أن هؤلاء النافدون أصبحوا يسيطرون بالعلالي على الرصيف بأكمله ولايتركون مساحة امنة للراجلبن، مما تسبب في عرقلة السير وحوادث بين الفينة والاخرى، بالإضافة الى خرق قانون الكوفيد19 بكل مضامينه وتفاصيله، حيث أن فيروس الاستيطان والاحتيال خاصة من طرف الباعة المتجولين انتقل الى مركز المدينة ووسطها وساحاتها العمومية وحولها إلى أسواق عشواءية.

ورغم الاحتجاجات المتكررة للسكان والشكايات بالاطناب سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو التي تتوصل بها الجهات المسؤولة فلا حياة لمن تنادي ،سوى حملات مؤقتة ومشبوهة وتطرح أكثر من علامات استفهام حولها،مع عجز مصالح البلدية عن تطبيق القانون الصارم،وعدم تفغيل أدوار الشرطة الادارية المنصوص عليها في مدونة الميثاق الجماعي والتي يعود لها العديد من المهام و الاختصاصات التي للاسف الشديد تبقى موقوفة التنفيد في هذه المدينة التي عرفت بالاسثتناءات، وهذا ماضاعف من أدوار المؤسسة الامنية،وجعلها دائما تتدخل وتقوم بأدوار إضافية بغية ضبط ايقاعات الفوضى من جانب الفراشة، وضبط احتجاجات السكان والحد منها على مستوى الاحتلال الذي وصل الى المنازل وإلى الاحياء والازمات المترتبة عنه، اما الترخيصات التجارية المشتبه فيها،وفتح المحلات التجارية بكل الطرق الممكنة والخارجة عن لغة القانون في أحياء المدينة بكاملها وبمباركة من السلطات المنتخبة والمحلية .

فحدث ولاحرج، ولم تساهم الا في الاغتناء غير المشروع لبعضهم،وإحداث نقلة في وضعيتهم المالية،وإحدات نقلة في مشاكل المدينة وتأزم تنميتها وترييف جماليتها المفقودة من الزمن البصروي بشهادة الجميع.