هل يكمل “أوجار” مع قطبي العدالة قطار إصلاح المنظومة القضائية

الإعلامي المتخصص ” م – ع”

 

في ظل الحديث من داخل دواليب التشكيل الحكومي المرتقب ، ورد ضمن التسريبات المقترحة ، اسم “اوجار” لقيادة سفينة العدل ، و هو الذي خبر دروبها ، و عاشر طاقمها القضائي و الإداري فترة طويلة .

 

اختيار إن تم فسيعكس إرادة في إكمال مشاري كانت قد انطلقت ، و لتكتمل صورة الثالوث المعين لقيادة هاته السفينة ، على رأس كل من رآسة النيابة العامة و رآسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و ما يحمله هذا التلازم من إعطاء معنى فعلي للإصلاح على قاعدة صلبة و متطورة و متكاملة لهاته التنظيم القضائي عبر التواصل الدائم مع مختلف الشركاء و الفاعلين في المجال ، و تنزيل الأحلام لتصبح واقعا معاشا بشكل يومي .

 

إن هذا الطموح الذي عكسه “محمد أوجار” ، و جعله خارطة طريق موجهة للعمل الحكومي ، و عنوان مرحلة بكاملها عبر حضور ميداني و واقعي على كافة الأصعدة .

 

كما أن تلك التجربة عكستها رؤية تواصلية مع كافة الفاعلين في مجال العدالة و الهيئات المهنية المختلفة و وسائل الإعلام بروح وطنية صادقة و انفتاح تعلوه الابتسامة في التواصل و الصدق في المحتوى المعروض برؤية السياسي الثاقبة ، و حضور الإنسان المحنك الذي يرصد كل صغيرة و كبيرة في مجال التدبير ، من خلال التفاعل الإيجابي مع كافة المقترحات الهادفة إلى تجويد القطاع و تطوير البرامج  ، و دعم المشاريع الخاصة بجمعيات المجتمع المدني و الجمعيات المهنية للقضاة و النقابات العاملة في القطاع و التي بلغت حينها 65 مشروعا .    

و قد توج هذا العمل المكثف بالتوقيع على القرار المشترك المتعلق بإحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ، و التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الحرص على استقلال السلطة القضائية ، و الذي اعتبره “أوجار” مظهرا من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية .

 

كما أن هذا المشوار المهني تميز بنضال حثيت على مستوى تخليق منظومة العدالة ، من خلال وضع الآليات القانونية و التنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل ، في ظل الوضع المؤسساتي الجديد المتميز بتعميق استقلال السلطة القضائية ، و تحديد الاختصاصات و المهام التي ستضطلع بها ، لترسيخ مبادئ التخليق و الشفافية و النزاهة ، حيث تم تعيين أول مفتش عام على رأس المفتشية العامة لوزارة العدل .

 

هذا المنحى الإيجابي الذي رسمه “أوجار” تصاحب مع تعزيز الحقوق و الحريات ، من خلال رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات ذات الصلة بالموضوع ، و القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية .

 

فعل و ممارسة جسدهما “محمد أوجار” ابن مدينة “تارجيست” بإقليم الحسيمة ، السياسي المغربي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني لأحرار، و الذي تقلد العديد من المهام ، تجربة مكنته من اكتساب الحنكة على الصعيدين السياسي و المهني المتعدد و المتنوع و الإعلامي على اعتبار عمله الطويل ضمن جريدة “الميثاق الوطني”، الذي ميز مساره ، إضافة إلى خبرته الدولية في قضايا الانتقال الديمقراطي ، و التي مكنته من ترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية ، و قيامه بالعديد من البحوث في مجالات الديمقراطية و الإعلام و حقوق الإنسان .

 

الوعي بأهمية تطوير العدالة و علاقتها بالتنمية الاقتصادية و بالتالي الاجتماعية ، سمة ميزت عمل “أوجار” خلال تجربته الحكومية الطويلة ، خاصة خلال فترة قيادته لوزارة العدل ، حيث اعتبر العدل رافعة للتنمية الاقتصادية و لمناخ الأعمال ، على اعتبار أن الأمن القضائي هو المدخل للتنمية الشاملة و في ذلك قال “إن تحسين جاذبية الاستثمار لا يتم فقط من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية و مؤسساتية ، بل أيضا من خلال توفير المناخ الملائم لنشاط المقاولات مما يبعث على الثقة و يشجع على المبادرة .

 

بالفعل فالثقة مطلوبة لتحقيق الإقلاع التنموي ، و ذلك لن يتحقق إلا عبر بوابة الأمن القضائي ، الذي يعني جذب الاستثمارات انطلاقا من عنصر الثقة التي تشجع على ضخ الأموال داخل بلدان المورد .  

و انطلاقا من هاته الاستراتيجية ، عمل “أوجار” على سن العديد من التدابير و الإجراءات ، من خلال سن العديد من القوانين الهادفة إلى الارتقاء بنجاعة و فعالية القضاء و تسهيل الولوج إلى العدالة من خلال عدالة قريبة متخصصة و فعالة ، و هي خطوات كانت تهدف إلى رفع تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في العالم ، ارتباطا بالحاجيات للاستثمار ، و تحيين القواعد القانونية المواكبة لهاته التطورات ، و تبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد الرقمنة في جميع المعاملات التي تهم مجال العدالة ، تحقيقا للنجاعة و الفعالية و الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره القاعدة الأساسية لتحقيق و تجسيد هذا الطموح من خلال التكوين و التكوين المستمر .

 

كل هذا تزامن مع إعطاء الجانب العملي أهميته في تنزيل المضامين المسطرة عبر  الزيارات الميدانية للاطلاع على الوقائع على الأٍرض و الاهتمام برقمنة المعاملات القضائية بمختلف المحاكم و من مختلف الدرجات ، و الاطلاع على ظروف عمل القضاة و التركيز على توفير الظروف الملائمة لعملهم ، و تسريع وثيرة خدمة المرتفقين ، مع تجسيد مفهوم الاستقلالية بشكل يمكن القضاة من تحقيق العدالة طبقا للقوانين و ليس للأوامر ، و في هذا الإطار قال أوجار “بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والإصلاح التاريخي لمنظومة العدالة الذي يشرف عليه الملك شخصيا ، عبأنا في وزارة العدل ، كل الإمكانات لتوفير الظروف المالية و اللوجستيكية والرقمية ، لتمكين المنظومة القضائية و العاملين بها ، من التألق و الإبداع و الاشتغال في ظروف حسنة” .

 

هاته هي الفلسفة التي عمل “محمد أوجار” على جعلها واقعا ممارساتيا في جميع المحاكم المغربية و التي كرست فعليا فلسفة رامت الرقي بمنظومة العدالة لجعلها عدالة مواطنة خادمة للتنمية و التنمية المستدامة .

 

و بالتالي فإن عودة “محمد أوجار” ستكون عاملا إضافيا نوعيا يكمل المجهود الكبير الذي يبله كل من السيد “محمد عبد النباوي” الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و السيد “الحسن الداكي” الرئيس الأول للنيابة العامة ، تحقيقا للتوجهات العامة التي ما فتئ جلالة الملك “محمد السادس” يطمح لتحقيقها للوصول إلى إقلاع فعلي شامل يحقق التنمية الاقتصادية و يخلق فضاء يشجع على الاستثمار و يضمن الرفاه الاجتماعي و الأمن القضائي .