الدار البيضاء / أحمد أموزك
أثار فرض الحكومة المغربية إلزامية جواز التلقيح في الأماكن العامة ، الكثير من التسائلات ، حول قدرتها على تنفيذ هدا القرار ، و عن الجهات المخول لها أمر تنفيذه .
و سيذخل هدا القرار حيز التنفيذ إبتداء من يوم الخميس القادم ( 21 أكتوبر 2021 ) ، و بالتالي هل ” يحق ” لناذل المقهى بأن يطلب من الزبون الإدلاء بجواز التلقيح قبل أن يقدم له طلبيته ؟ ، و إدا تعلق الأمر بنقل مريض غير حاصل على جواز التلقيح إلى المستشفى بين الحياة و الموت ، فهل لن يتم إستقباله ؟؟؟ .
و معلوم بأن الحكومة قد أقرت بأن عملية التلقيح تبقى إختيارية ، و ليس هناك أي إجبار للمواطن ، لكن اليوم تخرج ببلاغ ب “فرض جواز التلقيح” ، فكيف يعقل بأن يتمكن أشخاص عاديون من الإطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين ، و بالتالي سيصبح لأي كان بأن يطلع على خصوصيات المواطنين في ضرب صارخ للقوانين المعمول بها ، أين هي مقتضيات القانون فيما يتعلق بالصفة الضبطية ؟ ، التي يعمل العمل بها لدى من هم يمثلون السلطات العمومية .
كيف إذن سيتمكن النادل او عامل بالحمام أو مستخدم بالمتاجر الكبرى بأن يميز إن كان “جواز التلقيح” ، سليما أو مزورا ؟ .
بالإضافة إلى أن أمر فرض ” جواز التلقيح ” هو ضرب صارخ للمقتضيات دستور 2011 ، هناك برلمانية بمجلس النواب كانت قد صرحت بأنها ترفض التلقيح ضد كورونا ، فهل رئيس مجلس النواب سيعمل على منعها من ولوج المجلس ؟؟؟ .
الحكومة الحالية أصدرت قرار فرض جواز التلقيح لكنها لم تدرس كل خلفيات و جوانب إلزاميته ، ما يطرح مجموعة من التساءلات حول ملائمة هذا القرار مع المقتضيات القانونية .
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]