إجماع دولي حول الموقف المغربي في ملف الصحراء و زبد بحر إعلان الحرب الجزائري يرغي بلا حياة

الإعلامي المتخصص "م - ح"

الإعلامي المتخصص “م – ح”

 

متابعة للموقف الجزائري الرافض لكل الحلول السلمية التي عرضتها المملكة المغربية من موقع الحرص على تجسيد قواعد السلم و المحبة بين الشعوب و ضمنها سياسة حسن الجوار ، و التي تقابلها الجزائر بمزيد من التصعيد و توثير الأجواء و التهديد بالحرب من خلال مرتزقتها تغطية لمشاكلها الداخلية ، و تصديرا لأزمتها للخارج لخلق إجماع قمعي على سياساتها التفقيرية و القمعية داخليا ، اعتبر محللون أن هاته المواقف المعادية للسلم و حسن الجوار لا تعكس إلا ثقافة إرهابية ضد الداخل قبل الخارج .

 

و قد عكست مجمل التعليقات الصادرة في هذا الشأن سمو المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي ، باعتبارها شكلا أرقى من أشكال الحقوق المكرسة لما هو منصوص عليها أمميا ، و لأنها تعكس إرادة صادقة من المملكة المغربية في تجاوز حالة الاحتقان و عدم الاستقرار التي دفعت الجزائر المنطقة إليها .

 

فحينما يؤكد الأمين العام لأكبر منتظم دولي ، أنطونيو غوتيريش ، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجاهة الطرح المغربي ، و بأن المقترح المتعلق بالحكم الذاتي يشكل الحل الأنسب للتوثر القائم في المنطقة ، فهو يعكس بطبيعة الحال الإرادة الدولية المنطلقة من القانون الدولي و المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الأفراد و المؤسسات و الدول ، و تأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة بأن المقترح المغربي هو جزء لا يتجزأ من العدالة الدولية .

 

الأكيد أنه بمنطق العقل و إسكات صوت الرصاص ، كان من الأجدى على الجزائر التصفيق للرسائل الواضحة المرسلة من المغرب ، لكنها فضلت لغة “الخشب” ، ليس من باب الاستعلاء و لكن من باب المعاداة للدولة المغربية و للشعب المغربي ، و الرغبة في تلجيم الانطلاقة التنموية التي ينعم بها بلدنا ، و التي تعني في محصلة الانفراج و طي ملف الصحراء المغربية ضمن إطار الدولة المغربية و الحكم الذاتي و الشرعية الدولية ، ميلاد قوة اقتصادية صاعدة لا تقاوم بإرادة الرساميل و المؤسسات التمثيلية و ترسيخ قيم الحق و العدالة في التوزيع العادل للتنمية على قاعدة “رابح رابح” التي وضع قواعدها ملك البلاد نصره الله و رعاه ، و هو ما لا تريده الجزائر طبعا .

 

و الأكيد أكثر أن المملكة المغربية ، بحكمة و تبصر قائد البلاد و حكومة البلاد و مؤسسات البلاد و شعب المغرب المعطاء المكافح الذي ما بخل في دعم ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي ، و هو ما تعترف به الدوائر الاستعمارية حينها ، قدمت لمراكز الدراسات العالمية نموذجا للتعامل الدولي قائم على إرضاء جميع الفرقاء في إطار منظومة الوحدة و الذي عكسه مقترح الحكم الذاتي المعروض من قبل المملكة الشريفة منذ سنة 2007 ، و الذي لم تر قوته الأمم المتحدة إلا في الآونة الأخيرة ، و هو ما هيج عسكر الجزائر و أطار عقول حكمتهم المفقودة أصلا بعد الاكتساح المغربي إفريقيا ، فما يتبقى لهم و الحالة هاته إذا سوى الخواء و التهديد بحرب غير قادرين في الأصل على خوضها لا هم و لا أذنابهم من المرتزقة ، و المغرب الذي صمد منذ سنة 1975 قادرة على الصمود أكثر بعرشه و وحدة الشعب حول هذا العرش و الوطن و التجند للدفاع عن كافة المقدسات .

 

و هو ما فهمه المنتظم الدولي من خلال الأمم المتحدة ، و عكسته مالإرادة الدولية من خلال تشديدها في تقريرها الأخير على تحميل الجزائر و صنيعتها المسؤولية في تعطيل كل الحلول السياسية المقترحة ، و تأكيده على أن موضوع الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ” هو خط أحمر “ كرسالة واضحة و ليست مشفرة للجزائر التي تهدد بإشعال فتيل الحرب مع “غاليها” و لأاذنابها من مصدري أزماتهم للخارج .

 

و لعل ما حدث بالكركرات ، و الذي اعتبرته الجزائر “رسالة حرب” كان هو الرد الطبيعي على الاستفزاز و ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط ، و لربما أنه أتى متأخرا ، مما اقتضى من الجيش المغربي فتح المنفد ، كما أن  ضمان أمن و سلامة العابرين و المغاربة شيء غير قابل للقسمة على اثنين ، و أن  ” البوليساريو ” و خلفها الجزائر، كانت تستهدف من وراء “الكركرات” المس بالوحدة الترابية للمغرب عبر إغلاقها  المتعمد لهذا المعبر على طريقة “داعش” و مفرداتها ، في خرق صارخ للقانون الدولي و لاتفاق وقف إطلاق النار ، و هو ما فهمته الأمم المتحدة و وقفت ضده بصرامة أزعجت الجزائر و حلفاءها .

التعليقات مغلقة.