مختصون مغاربة يتحدثون عن لا جدوى اللقاحات المستعملة و يرفضون الإجراءات المتخدة و اعتماد جواز التلقيح
طالب العديد من أطر الصحة بالمغرب من صيادلة و أطباء عبر رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة ، خالد آيت طالب ، و للجنة المختصة ، اليوم الخميس 21 اكتوبر الحالي ، وقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للقاصرين ، و احترام حرية الإختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين ، و إلغاء العمل بجواز التلقيح و اعتبار مرض مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء ، وفق ما جاء في الرسالة .
فبعد أن دكرت الرسالة بكون الصحة حق أساسي لجميع البشر يمكنهم من العيش بكرامة و التمتع بجميع حقوقهم الأخرى. أكدت على مسؤولية ضمان هذا الحق للمواطنين من خلال تطوير السياسات الصحية دون أي تمييز أو عنصرية .
كما وقفت الرسالة حول منطوق الدستور المغربي الذي ينص على عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف ومن قبل أية جهة ، سواء كانت خاصة أو عامة، و على حظر معاملة الغير- تحت أي ذريعة كانت – معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
و دق مهنيو و علميو الصحة الموقعين ناقوس الخطر بشأن تطبيق تدابير تقييدية و لا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي؛ و منها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا ، مطالبين بوقف تلقيح القاصرين ، و احترام حرية الإختيار لتلقي التلقيح بالنسبة للبالغين ، و إلغاء جواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء ، معتبرين أن إجبارية التلقيح لا مبرر لها ، لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1% ، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين و الحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة ، إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر ، و أن لا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة .
و أكد تجمع مهنيي و علماء الصحة على أن هذا القانون لا يخضع لمبدأ التناسب بين فائدته و شروط تشريعه، مطالبين بوقف تلقيح القاصرين، إلغاء جواز التلقيح، احترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة، زيادة الوعي العام من خلال وسائل الإعلام لفائدة المقاربة العلاجية أولا (هيدروكسي كلوروكين ، إيفرمكتين ، زنك ، فيتامين د ، وغيرها) و إبقاء اللقاح كخيار ثاني إختياري لكن فقط بعد التحقق من سلامته وفعاليته، إدراج عقار الإيفرمكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد. و في نفس الوقت ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر و كذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، رفع خاصية الاستثناء عن مرض كوفيد 19، من خلال تعريفه أو اعتباره مرضا قابلا للعلاج بتوقع شفاء يتجاوز 99٪، فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع حالات الوفاة التي تحدث بعد التلقيح و إعلان نتائج هذه التحقيقات، الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها آعراض جانبية بعد التلقيح والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي، تسهيل الاستفادة من اختبارات كوفيد المضادة للجينات بتمكين الوصول إليها عند مهنيي الصحة.
و أشارت الرسالة إلى أن كل القرارات المتخذة في مواجهة مرض كوفيد 19 عبر العالم تتسم فيما مضى بطابع الإستعجال ، لكن حاليا- مع توفر مرجعية كافية و رؤية واضحة عن المرض لمدة سنة ونصف ، فقد حان وقت التأني و إنزال تقييم عام و شامل، حتى يتسنى في المستقبل اتخاذ قرارات فعالة وآمنة .
أما فيم يتعلق بالأطفال فأكد الموقعون على أنهم نادرا ما يصابون بالمرض و تكون إصابتهم طفيفة و غير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم ، مثيرين الانتباه إلى أمراض أخرى أكثر فتكا بالبشر كالسرطانات و الأمراض التنكسية و هي التي تستحق في اعتبارنا استثمارا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19 .
و في مضمار تقييم فعالية اللقاحات قال الموقعون إن فاعلية هذه “اللقاحات” ، التي لاتزال في طور الاختبار ، لم تثبت إلى الحين. حيث أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس و التعرض للمرض بأشكاله الخطيرة و حتى المميتة ، و بالتالي ، فإن جواز التلقيح “يوفر أمانًا وهميًا ، بل و يشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية” .
و أكدت الرسالة أن بعض الدراسات أظهرت أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل و أدوم من المناعة التلقيحية ، معتمدين على آراء العديد من العلماء البارزين ، والخبراء في مجالات علم المناعة ، وعلم الفيروسات ، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية ، وكذلك مصنعي اللقاحات ، الذين يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية .
و في مضمار مقاربة اللقاحات ، أشار المختصون في رسالتهم إلى عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية و كذلك ارتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب قبل السريرية والتي استمرت أقل من 3.5 شهرًا ، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات، مبرزين الدور الذي تم تحديده مؤخرًا لارتفاع البروتين السكري ل SARS CoV-2 والذي يمكن أن يتسبب في تلف النسيج البطاني ( و هو تلف مميز لـ Covid19) و أهميته اعتبارا لكون معظم اللقاحات المرخصة تحفز إنتاج البروتين السكري سبايك عند المتلقين (Folegatti 2020 ؛ Chu 2021). و حتى في حالة عدم وجود فيروس SARS CoV-2 ، فإن البروتين السكري سبايك وحده يتسبب في تلف النسيج البطاني وارتفاع ضغط الدم تجريبيا وداخل الجسم الحي للهامستر و ذلك عن طريق خفض الأنزيم المحول للأنجيوتنسين -2 (ACE2) وإتلاف وظيفة الميتوكوندريا (Lei Y 2021) ).
كما أكدت الرسالة على أنه لم تتم مطلقا فيما سبق الموافقة على لقاحات بشرية ضد فيروسات كورونا الأخرى،
كما أن البيانات الناتجة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا المصممة لتحفيز الأجسام المضادة المعادلة تظهر أنها يمكن أن تزيد مرض كوفيد -19 سوءًا ( كيفما كان نوع اللقاح المستعمل) و ذلك عن طريق مرض مناعي من نوع th2 . و هذا ما أكده فحص النسيج المرضي الرئوي ، (Tseng CT 2012 ؛ Bolles D 2001)، و أنه لا يمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح إلا أن تكون تقريبية للواقع نظرًا لكون تفاعل الفيروس مع الخلية المضيفة معقدا.
و أضافت الرسالة بأن تطوير هذه اللقاحات يعتمد أولاً وقبل كل شيء على البيانات الجينية الناتجة عن ترتيب متواليات الجينات الذي تشارك فيه العديد من المختبرات حول العالم. مع العلم أن، منصات ترتيب متواليات الجينات على اختلافها والأدوات المعلوماتية الحيوية المستخدمة على تعددها، تمثل في حد ذاتها مصدرًا جوهريًا للتغيرات ، مع تأثير كبير على قابلية التكاثر والدقة ومعدل الخطأ ، وبالتالي على موثوقية النتائج (الحكماوي 2021).
كما وقفت الرسالة حول بعض الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها ، و خصوصا منها اضطرابات تخثر الدم ، لدى ملقحين شباب أصحاء ، و هو ما أدى إلى تعليق أو إلغاء استخدام لقاح ناقلات الفيروس الغدي ChAdOx1-nCov-19 و Janssen في بعض البلدان،كما ثبت حاليا أن التطعيم باستخدام ChAdOx1-nCov-19 قد يؤدي إلى نقص الصفيحات التخثري المناعي (VITT) (و ذلك بوساطة الأجسام المضادة التي تنشط الصفائح الدموية ضد عامل الصفائح الدموية 4 ) الذي يحاكي سريريًا نقص الصفيحات المناعي التي يسببه الهيبارين (Greinacher A 2021).
و تأسفت الرسالة ، و لأسباب غير معروفة ، عن موقف التغاضي عن هذا الخطر عند ترخيص هذه اللقاحات ، على الرغم من أن نقص الصفيحات التي يسببها الفيروس الغدي معروفة منذ أكثر من عقد وكانت تحدث بشكل ثابت مع ناقلات الفيروس الغدي، كما أشارت الرسالة إلى أن احتمال خطر VITT أعلى لدى الأشخاص المعرضين فعليا لخطر الإصابة بتجلط الدم. ( Othmane M 2007)، و أن ظهور الرواسب السوداء في قوارير حقن Pfizer في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير، و أنه يجب تبني مبدأ الحذر ، و ذلك بإجراء تحليل كامل و دقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير.
أما فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع الفيروس فقد أكدت الرسالة على أهمية استخدام هيدروكسي كلوروكين في المراحل المبكرة من المرض وكذلك بالإيفرمكتين الذي أظهر فعاليته في الوقاية والعلاج من COVID-19 (مراجعة الأدلة الناشئة التي توضح فعالية الإيفرمكتين في الوقاية والعلاج. علاج كوفيد -19) ، إضافة أنه قد تم إثبات فعالية عقار إيفرمكتين على أرض الواقع ، لا سيما في منطقة أوتار براديش في الهند ، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، فضلا عن علاجات أخرى ، و لذلك لا يمكن اعتبار التلقيح هو الحل الوحيد.
كما عرجت الرسالة على ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم و في المغرب وثقها مختلف الفاعلون في مجال الصحة ، من بينها حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران ، زهيرة ، عثمان …) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية ، عدة حالات من التشنجات المعممة، التهاب الدماغ والنخاع الحاد،
عدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت ، السيدة تواتي ، الخ)، تجلطات دموية بالشبكية ، فقدان البصر المفاجئ، التهاب عضلة القلب، الإصابة بالمرض بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الأشخاص الملقحين يشهد على عدم فعالية هذا اللقاح ، زيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات و كذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، التعب المزمن الذي يؤثر على الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة، حدوث حالات مرض الزونا ( الحزام الناري) بعد تلقي اللقاح يشهد على انخفاض المناعة، حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام …) ، هذا دون ذكر المضاعفات المتوسطة والطويلة المدى التي لم يتم بعد إدراجها على اعتبار أن هذه أكبر تجربة علاجية على المستوى العالمي استخدمت فيها تقنيات العلاج الجيني الجديدة التي لم يتم قط التحقق من صلاحيتها في التطعيم.
و تساءل مهنيو الصحة عمن سيهتم بهؤلاء الضحايا ، و عن سبب عدم إعطاء حالات المضاعفات هاته نفس الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به حملة التلقيح، مؤكدين وجود ضحايا متخلى عنهم كليا ، وفق الوارد في الرسالة ، يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم في وقت تتنصل فيه شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها، هذا دون احتساب الأضرار النفسية و الوفيات المفاجئة التي لم تنسب إلى هذه الحقن التجريبية رغم توثيقها مبدئيا كأعراض جانبية على نشرة اللقاح.
و طالبت الرسالة وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها من خلال تحمل مسؤولية أي مضاعفات محتملة و توفير تعويض للضحايا، داعين الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في قانون الطوارئ الصحية لأنه أصل كل الإجراءات التي يتم من خلالها تقييد الحريات الغالية على شعبنا المغربي.
و طرح المختصون سؤالا مركزيا للسيد وزير الصحة مفاده ما هو التركيب الدقيق للقاحات التي يتم إعطاؤها للشعب المغربي؟ ولهذه الغاية ، نود الحصول على نسخة من نتائج التحليلات الكمية والنوعية لهذه اللقاحات المختلفة.
التعليقات مغلقة.