جمعية حقوقية تطالب بإلغاء جواز التلقيح و تحمل شعار “لا للحجر على الحقوق والتضييق على الحريات بفرض جواز التلقيح”
مكتب الرباط
مكتب الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح” و كافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة تطبيقه يعد خرقا سافرا للحقوق والحريات ، حاملة في هذا الباب شعار “لا للحجر على الحقوق والتضييق على الحريات بفرض جواز التلقيح”.
جاء ذلك في سياق بلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية، و الذي وقف من خلاله على قرار الحكومة المغربية الصادر بتاريخ 18 كتوبر الجاري، عقب خطوة سماها البلاغ ب “المفاجئة و غير المحسوبة، و لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية، من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم وتخلق هلعا وقلقا وخوفا في صفوفهم/ن” .
و اعتبر البلاغ أن اتخاد قرار اعتماد ما أسمته الحكومة “بجواز التلقيح” كوسيلة وحيدة لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، و المرافق العامة، و الفضاءات المغلقة، هو قرار خاطئ ، و أن إلزام مسؤولي هاته المرافق بتنفيذ القرار ، هو عمل لا قانوني ، لأن التنفيذ هو من اختصاص السلطات العمومية، ولا يحق لأي كان وتحت أي ظرف أو تعليل مباشرته.
و اعتبرت الجمعية القرار خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضربا لحقوق المواطنة الكاملة؛ إضافة إلى كونه قرارا لا دستوريا و ارتجاليا، ربطته الجمعية بشبهة وجود اختلالات يبدو أنها رافقت صفقات شراء اللقاحات ، وفق منطوق البلاغ .
التعليقات مغلقة.