محمد محفوظ
في الوقت الذي يتم فيه منع العديد من المرتفقين من ولوج الادارات العمومية لقضاء أغراضهم الإدارية بدون جواز التلقيح/ الجواز الصحي، نجد بعض مسؤولي هذه الادارات على رأس قائمة غير الملقحين، ولم يتلقوا ولو جرعة واحدة بالرغم من أنهم لا يحملون أي مانع من موانع التلقيح.
وتوصلت الجريدة لقاىمة تضم بعض مسؤولي هذه الإدارات العمومية بالحسيمة الذين لم يتلقوا التلقيح، بل منهم من يروج بأن هذه العملية تندرج ضمن مؤامرة واسعة النطاق، وأصبح ينشر هذه النظرية في صفوف الموظفين والمستخدمين كي لا يتلقوا التلقيح في خرق سافر لاستراتيجية الدولة من أجل الوصول الى المناعة الجماعية.
واستغرب بعض الفاعلين الحقوقيين هذا التعامل المزدوج لمصالح وزارة الصحة ووزارة الداخلية التي وصلت حد قمع المواطنين وتغريمهم وتقديمهم للمحاكمات، فيما مسؤولين على رأس العشرات من المؤسسات العمومية يظلون في اجتماعات ولقاءات تواصلية وهم لم يتلقوا التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19 مما يعتبر تمييزا خطيرا تجاه المواطنين، الأمر الذي تتوجب معه إعمال المتابعة القضائية.
وأورد هؤلاء الحقوقيون مثالا على ذلك من إحدى الادارات العمومية التي تتولى تدبير الشأن الاجتماعي بالاقليم ويعقد مسؤولوها العديد من الاجتماعات واللقاءات مع جمعيات من مختلف مناطق الحسيمة دون الانضباط للاحترازات الصحية المعمول بها، ومن بينها التلقبح وضرورة التوفر على جواز التلقيح، حيث تبين أن المسؤول الأول ومعه بعض المستخدمين لم يتلقوا التلقيح.
وكان عامل الاقليم السيد “فريد شوراق” قد راسل في هذا الإطار مختلف المصالح الإدارية الخارجية لاتخاذ التذابير اللازمة في هذا الاطار، والعمل على تطبيق القانون والاحترازات الصحية، إلا ان بعض هذه الادارات أرسلت للعمالة لوائح “مشبوهة” او غير دقيقة؛ حيث أن العديد من مسؤوليها ومستخدميها لم يتلقوا التلقيح ولم يدلوا بشواهد تثبت انه لديهم موانع التلقيح.
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]