تقرير محمد حميمداني
عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء عقب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، و ارتباطا بالأحداث الكبرى التي تعيشها القضية الوطنية الأولى و سلسلة المؤامرات التي تستهدف الوحدة الترابية و ما تلا صدور قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد عمل المينورسو.
القضية الوطنية الأولى
و في هذا السياق اعتبر الحزب أن من سماهم ب “قاصري النظر” حاولوا الركوب على صعود “الديموقراطيين” لسدة الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط قرار “الجمهوريين” المعترف بمغربية الصحراء، و للضغط على الأمم المتحدة من أجل توسيع مهام “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، بما يحمله كمقترح من انتقاص من السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية في أبعادها السياسية والإدارية.
و اعتبر البيان أن حكمة جلالة الملك مكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات الدبلوماسية ، ضمنها تغاضي القرار عن الأحداث التي وقعت بالكركرات و ضمان القوات المسلحة الملكية لأمن و سلامة المعبر و عابريه، في إقرار ضمني بأن الخطوة لا تتنافى مع وقف إطلاق النار و لا الشرعية الدولية.
كما أن الخطوة الأممية أقبرت فكرة تنظيم استفتاء لفائدة الحل السياسي الواقعي الذي يحفظ حقوق كل الأطراف، في إشارة لمقترح الحكم الذاتي الذي أشاد به قرار مجلس الأمن ، واعتبره جديا.
كما أن دعوة مجلس الأمن الجزائر للجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تم تكليف المبعوث الأممي الجديد السيد “ستيفان دي ميستورا” بإحيائها، هو تأكيد على حضور الجزائر كطرف أساسي في النزاع و الحلول ، و هو ما يعني في بعده الضمني تأييدا للقرار المغربي القاضي بعدم عقد مفاوضات مباشرة مع جبهة “البوليساريو” معتبرا الأمر نزاعا إقليميا وجهويا .
الرد الجزائري الهستيري المنتهج و ممارسة الضغط عبر إغلاق الحدود و المجال الجوي و الغاز و دفع المنطقة إلى فتيل الحرب عبر اتهام المغرب بالأوضاع الداخلية الجزائرية و دعم حركتي “الماك القبايلية” وحركة “رشاد” المعارضة، والتسبب في حرائق منطقة “القبايل”. ومسؤوليته عن مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين كانوا يعبرون المنطقة العازلة قريبا من موقع مراقبة لقوات المينورسو، و هي المواقف الصبيانية التي فندتها الأمم المتحدة ، وقابلها المغرب بسياسة هادئة متزنة تراقب الأحداث عن كثب و مستعدة لكافة الاحتمالات الممكنة .
داخليا
تناول التقرير الأوضاع الداخلية الحزبية و مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية ، و ما واكب كل ذلك من تعيين الحكومة الجديدة و اختيار الحزب موقع المعارضة .
في هذا السياق اعتبر إنجاز الحزب خلال هاته الاستحقاقات بالإيجابي رغم الظروف الصعبة التي يمر منها، والمتمثلة في مضاعفة غلته الانتخابية بنسبة 70%، معتبرا أن ما يقع داخل الاتحاد الاشتراكي هو نتاج طبيعي لتجربة حكومة التناوب الأولى ، و هي حالة عامة تمر منها كافة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في العالم ، وتصاعد النزعات اليمينية.
و أضاف الحزب أن رغبته كانت تقتضي التواجد في الحكومة، و أن التحول للمعارضة كان نتيجة عدم تقديم “عزيز أخنوش” العرض الذي كان الخزب قد حدد شروطه.
الارتباك الحكومي و السعي للتغول و رفض أي مقاربة تشاركية
و اعتبر الحزب أن الحكومة تعيش حالة ارتباك وهي في بداياتها، فحين نرى سعيها نحو التغول، و نعاين رفضها لأي مقاربة تشاركية ، مركزيا و جهويا و إقليميا و محليا، هي السمات التي تميز توجهها الآني، حاملا تخوف الحزب من استخدام ما أسماه “الهيمنة” لمعاقبة المجالس التي تديرها أحزاب المعارضة، “فهم الآمرون بالصرف في وزاراتهم التي تتكلف بمشاريع في المدن والجماعات القروية والمقاطعات والأقاليم، وهم الذين يحوزن ميزانيات المجالس الجهوية التي لها أدوار تنموية ليست هينة”.
الحكومة أجهضت تناوبا جديدا و الميزانية لا تجيب عن تطلعات الشعب و التنمية
و اعتبر التقرير أن الحكومة أجهضت تناوبا جديدا، معتبرا أن مشروع قانون المالية يسير ضد طموح الدولة الاجتماعية، التي اعتبر الحزب نفسه مبادرا لطرحها ، و أنه لم يصل لتحقيق العدالة الضريبية، حيث استفادت مقاولات تحقق هوامش كبيرة من الأرباح من تسهيلات ضريبية تشبه تلك الممنوحة للمقاولات المتوسطة والصغيرة.
معتبرا أن الوعد بتحقيق نسبة نمو في حدود 3.2% يعبر عن غياب الطموح، وعن غياب الإبداع كذلك، مبرزا أن هاته النسبة لن تسمح بخلق مناصب الشغل الموعود بها، و أنها لن تمكن من تحقيق سوى حوالي 70 ألف منصب شغل، وليس 125 ألف الموعودة في مشروع قانون المالية، والتي بدورها تقل عن 250 ألف منصب شغل سنويا المذكورة في التصريح الحكومي، دون الحديث عن فقدان حوالي مليون منصب شغل خلال الجائحة.
الطبقة الوسطى و الفقيرة هي وقود الأزمة و الاستقرار الاجتماعي مهدد
و أكد التقرير أن الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة هي التي ستؤدي التكلفة الاجتماعية لهذا الوضع، و الذي سيدفع الطبقة المتوسطة مع هذه الإجراءات الضريبة نحو البلترة، معتبرا ذلك منحى لإفشال تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، محذرا من أن يؤدي تنزيله إلى توترات اجتماعية تعصف بالسلم الاجتماعي المستدام.
شروط تنظيم مباريات الولوج لمركز التكوين لا دستورية
و اعتبر التقرير أن شروط تنظيم مباريات الولوج لمركز التكوين لا دستورية لأنها ضد قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة بالنسبة للفئات التي سترتب في السلم العاشر، وضد القوانين الأساسية لأطر الأكاديميات كما تم تعديلها والتي تحدد 40 سنة سقفا للتوظيف ، و هو ترجمة للتوجهات الحكومية النيو ليبيرالية، البعيدة كل البعد عن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية.
التنظيم الحزبي أي مخرج لواقع الهشاشة؟
ربط التقرير ما يقع بالحزب بما يقع على الصعيد العالمي جاعلا مهمة الحزب الأساسية هي تقوية الحزب، وأجهزته الموازية، و الدفع في اتجاه الوحدة و تعميقها.
وفي هذا السياق دعا التقرير اللجنة التحضيرية لملاءمة النظام الداخلي في مواده المتعلقة بتسيير المؤتمر وأشغاله وانتخاب اجهزته مع ما يفرضه قانون الطوارئ الصحية وعرضها للمصادقة على المجلس الوطني قبل انعقاد المؤتمر.
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]