أوقفوا التحرش الجنسي ضد النساء!
أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشدة أعمال التحرش الجنسي، التي تناقلتها وسائل الإعلام، المرتكبة تحت قبة البرلمان، وفي الأوساط الجامعية، و دعت إلى القيام بالتحقيق في هاته الوقائع، و اتخاد العقوبات الصارمة في حق الفاعلين، و القيام بإصلاح جذري للقانون الجنائي، والقضاء على كل أشكال التمييز و العنف ضد النساء، وملاءمة القانون الوطني مع القوانين الدولية الضمنة لحقوق و كرامة النساء.
وهكذا فقد دعت الجمعية المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي السلوكات الحاطة بكرامة المرأة.
كما طالبت الحكومة و المؤسسات الدستورية باتخاد خطوات قانونية و دستورية من أجل إصلاح جذري للقانون الجنائي، ولا سيما الشق المتعلق بمكافحة التمييز والعنف الممارس ضد النساء، ووضع حد للإفلات من العقاب، داعية إلى فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي.
كما أكدت على ضرورة ملاءمة القانون رقم 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب، من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية، والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، ومعاقبة مقترفي هاته الأفعال، والمصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع ضحايا الممارسات التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، معتبرة أن هذا الوضع هو نتاج للثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية، وهو الوضع الذي تؤكده معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.
كما دعت الجمعية المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة، وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، والحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي، و القيام بإصلاح جذري للقانون الجنائي، ولا سيما في الشق المتعلق بمكافحة التمييز والعنف ضد النساء، والحد من آفة الإفلات من العقاب و فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي.
وأكدت الجمعية على ضرورة ملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتفعيل مبدأ العناية الواجبة، ومنح الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلا عن معاقبة المعتدين؛ و المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على كل أشكال العنف والتحرش في أماكن العمل؛ و تفعيل عمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتمكينها من الكفاءات اللازمة من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، وفقًا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس؛ وانتهاج سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي، ووضع آليات للتظلم والإنصاف ومرافقة الضحايا.
Communiqué de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc.
Stop au harcèlement sexuel !
L’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) condamne fermement, les actes de harcèlement sexuel rapportés par les médias et perpétrés dans l’enceinte du parlement et dans le milieu universitaire , affirme toute sa solidarité avec les victimes et appelle les responsables à des enquêtes rigoureuses et des sanctions exemplaires pour les auteurs.
Ces actes qui portent atteinte à la dignité des femmes et violent leur droit à la sécurité, sont l’expression des nombreux dysfonctionnements juridiques et institutionnels qui permettent souvent aux auteurs de violence d’échapper aux sanctions ou d’avoir une sanction symbolique dans les cas d’abus de pouvoir. Ces dysfonctionnements renforcent également la banalisation de la violence à l’égard des femmes comme nous le révèlent les taux inquiétants de prévalence de la violence livrés par le HCP en 2019.
Dans ce cadre, l’ADFM, interpelle le gouvernement pour prendre d’urgence toutes les mesures requises pour lutter globalement et efficacement contre la violence à l’égard des femmes à travers principalement:
– La refonte de la législation pénale, notamment en matière de lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et d’intégration des mesures requises pour mettre fin à l’impunité et à l’acceptabilité de ces deux fléaux à travers notamment des sanctions dissuasives pour les auteurs de harcèlement sexuel et la suppression des obstacles que peuvent rencontrer les victimes ;
– L’harmonisation de la loi 103-13 avec les engagements internationaux du Maroc, en assurant l’opérationnalisation du principe de la diligence voulue ainsi que la prévention, la protection et la prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants ainsi que la pénalisation des agresseurs ;
– La ratification de la convention n° 190 de l’Organisation Internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail ;
– La mise en place de l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes les formes de Discrimination et la doter des capacités requises pour assurer l’orientation, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des législations et politiques publiques relatives à la promotion et la protection des droits des femmes, conformément aux exigences constitutionnelles et aux principes de Paris ;
– La mise en place dans tous les établissements d’une politique de lutte contre le harcèlement sexuelainsi que des mécanismes de recours et des dispositifs de prévention, d’orientation et d’accompagnement des victimes ;
– L’élaboration d’une stratégie d’information et de sensibilisation adaptée aux intervenants et usagers des différents secteurspour lutter contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes.
L’ADFM, considère que la promotion et la protection des droits des femmes dans tous les espaces privé et public, est un défi à relever au regard des avancées constitutionnelles et des engagements du Maroc et appelle le gouvernement à mettre en place toutes les mesures requises pour relever ce défi.
ADFM le 29 décembre 2021
التعليقات مغلقة.