فرض وضع الكمامات الواقية على المواطن العادي يطرح مدى سواسية المغاربة امام القانون .‎‎

الدار البيضاء – أحمد أموزك

يعتبر المغرب من الدول الأوائل والقلائل التي فرضت وضع الكمامات الصحية، وبذلت من أجل ذلك مجهودات جبارة لتوفيرها لعموم مواطنيها والمقيمين بأثمنة جد مناسبة.

فمنذ تاريخ 6 أبريل 2020، تم صدور بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، الذي يعتبر النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية بناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292، وعليه قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع ” الكمامات الواقية ” ابتداء من 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

و كل مخالف لوضع الكمامة يتعرض لعقوبات منصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون 2.20.292 , التي تنص على عقوبة ( الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ) و ( بغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهما ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

لكن في الآونة الأخيرة وبناء على شكايات توصلت بها جريدة ” أصوات ” أن أمر تطبيق القانون المذكور سابقا لا يسري سوى على المواطن العادي، بينما تجد أن بعض السلطات العمومية تفرض على المواطن العادي بارتداء الكمامة دون ان يكون عنصر السلطة العمومية مرتد لها، وفي جل الإدارات العمومية تجد موظفيها لا يرتدون الكمامات في حين يتم فرضها على المواطن العادي.

إشكالية أخرى، هو أنه يتم فرض الكمامات على التلاميذ بالمؤسسات المدرسية، لكن نجد الأطر التدريسية والحراس لا يرتدون الكمامات.

فهل القانون يهم المواطن المغربي العادي فقط ؟؟، ألا يعتبر الكل سواسية تجاه القوانين المعمول بها بالمملكة المغربية طبقا للدستور