المديرية الاقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة تعاكس التوجيهات الملكية

القلم الحر

في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المحلي بالحسيمة ومعه جزء كبير من المهتمين بالمجال التعليمي والتربوي توضيحا بشأن ما عرفه ملف الإطعام المدرسي من خروقات مست جوهر الصفقة الاطار المتعلقة بالتنفيذ؛ بدأت تطفو الى السطح شبهات حول ملفات مماثلة، أو هي جزء من عملية تنفيذ الصفقة الإطار ومرتبطة بها أشد الارتباط.

في هذا السياق تفيد معطيات -حصلنا عليها- أن ملف دعم التعليم الأولي عرف خروقات مماثلة مرتبطة بصفقة تموين مؤسسات التعليم الأولي بوسائل الديداكتيك ومختلف الأدوات التعليمية والتربوية؛ حيث أنه ولحدود الساعة، وبعد انطلاق الموسم الدراسي بأشهر، لم تتوصل هذه المؤسسات بحصتها من هذه الوسائل التي خصصت لها ميزانية جد هامة.

وعلى العكس من هذه المعطيات، فقد أفاد مصدر موثوق، أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة استلمت خلال الأيام الأخيرة شحنة مهمة من هذه الوسائل، وستعمل على توزيعها في أقرب وقت على المؤسسات المستفيدة من هذه العملية، وفق حصص محددة مسبقا حسب احتياجاتها.

ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا، حسب الكثير من المعنيين بهذه البرامج والمهتمين بالمجال التربوي التعليمي عموما، هو لماذا لم يتم توزيع هذه الوسائل مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي؛ وهو ما حرم المئات من تلاميذ التعليم الأولي من الاستفادة منها؛ كما أن العملية ظلت تتسم بغموض كبير حول ما اذ كانت هذه الوسائل التي استلمتها المديرية مؤخرا تندرج ضمن ميزانية  2020 او 2021.

وفي سياق مرتبط تفيد معطيات، أنه ثمة شكوك تحوم حول كمية الوسائل التي وزعت خلال الموسم الدراسي الماضي؛ وحول ما إذا كانت هذه الوسائل خاضعة لضوابط الجودة والسلامة الصحية التي أقرتها المصالح المختصة في دفتر التحملات؛ وهو نفس السؤال الذي يطرح حول عملية  استلام المديرية لشحنة الموسم الحالي؛ حيث يعتقد مصدر من المديرية الجهوية أن ثمة خروقات شابت عملية التسليم.

وعودة للصفقة الاطار المتعلقة بالإطعام المدرسي، فقد أفادت مصادر عليمة أن اللجن التي أحدثها عامل إقليم الحسيمة، لبحث مدى ملاءمة عملية تنفيذ هذه الصفقة مع ما ورد في دفتر التحملات، وقفت على عدد كبير من الخروقات، ضمنها استلام مسؤولي المؤسسات المستفيدة من حصة الدعم في غياب نسخ دفتر التحملات و”مرجع الملاءمة“.

 فالمديرية الاقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة تلكأت في عملية توزيع نسخ من دفتر التحملات على مديري المؤسسات التعليمية المستفيدة وأطرها الاقتصادية؛ مما يعني أن استلامهم لمواد الدعم الاجتماعي كان يتم  في غياب أية وثيقة مرجعية لإجراء المقارنة، وتحديد مدى ملاءمتها؛ فيما تفيد معطيات أخرى أن نفس اللحن وقفت على مواد انتهت مدة صلاحيتها، أو تقترب من الانتهاء، مما يطرح السؤال حول من يريد أن يضع صحة التلاميذ في خطر كبير؟! ومن له المصلحة في تأجيج الوضع الاجتماعي.؟!

واعتبر هؤلاء المتتبعون لهذه الخروقات والاختلالات أن مسؤولي التربية الوطنية بالحسيمة يعاكسون توجيهات الملك الواردة في عدة خطب وبرامج ملكية، مثل خطاب العرش ل 29 يوليوز 2018، الذي أكد فيه أنه ”… وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: أولا: إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية، والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصل أبنائها للدراسة والتكوين …”