هزلت: وكالة الأنباء الفرنسية تمرغ صاحبة الجلالة في وحل قلب الحقائق عبر خلق الأكاذيب بغاية استهداف المغرب و قضاياه المصيرية

بينما العالم يتحرك في اتجاه إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء، مبنيا على واقعية المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، و الذي أقرت بموضوعيته الأمم المتحدة، والغالبية العظمى من دول العالم، وتعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة،  أكد على ضرورة البحث عن الحل السياسي الواقعي الذي يرضي جميع الأطراف تخرج علينا وكالة الأنباء الفرنسية مجددا بقذارة الدور الذي ارتأت القيام به في هذا الملف.

جاء ذلك تعقيبا على المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الجمعة، في نيوييورك، لتقديم خلاصات زيارته الأخيرة لكل من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و مخيمات “تندوف”، حيث تعمد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إغفال أحد القواعد الأساسية للصراع و التي أكدت عليها الأمم المتحدة حينما اعتبرت الجزائر جزءا من الصراع ودعتها لحضور اللقاء الأممي، و هو نفس موقف المغرب، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية وكعادتها فضلت التغريد خارج السرب، و حصر الصراع في جانبه الثنائي، متناسية أن أصل الصراع هو الجزائر، وهو ما أكده الرئيس الجرائري خلال خطابه الأخير أمام الجيش الجزائري، و بشكل مكشوف.

كل هذا ضدا على الإرادة الأممية التي أكد عليها الأمين العام بقوله إنه “حان الوقت لكي تدرك الأطراف الحاجة إلى إجراء حوار يقود إلى حل” لقضية الصحراء، وأشار بشكل صريح إلى “كافة الأطراف” وليس “الطرفين”، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، وهو ما يسقط الحيادية عن هاته الوكالة و يجعلها بوقا للانفصال، وتهديدا للسلم الدولي، ومعاكسة الإرادة الدولية، في خرق سافر لقواعد المهنية الإعلامية وأخلاقيات مهنة “صاحبة الجلالة”، التي مرغت جلالتها وكالة يمكن اعتبارها جزءا من وكالة أنباء معاداة قيم الحرية، وسيادة القانون الدولي، من خلال تقديم ادعاءات مضلله تغرد خارج إرادة الشرعية الدولية و مساعي الأمم المتحدة في نزع فتيل الصراع في المنطقة، وجمع كافة الأطراف على طاولة المفاوضات. 

وهكذا، وبدل التحلي بالموضوعية المطلوبة في العمل الإعلامي، فقد عرى مراسل الوكالة وجهه الحقيقي ومعاداته للإرادة الدولية و لحق المغرب في صحرائه وفي إيجاد حل يقرب أبناء البلد من الحل و يبعد الجزائر التي تعتبر الطرف الأساسي في النزاع عن إشعال فتيل النزاع، حينما جعل مراسل الوكالة نفسه مشرعا للقوانين من خلال دعوته إلى إجراء مفاوضات مباشرة “بين الطرفين” أي المغرب و “البوليساريو”، متعمدا ممارسة التضليل مع سبق الإصرار و التعمد، بعد أن ألغى الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي رقم 2602، المتعلق بملف الصحراء، والتي تتحدث عن أطراف، و ليس طرفين، كما تعمد المراسل استعماله.

يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعمد فيها هاته الوكالة، إلى إدراج سلسلة من المقالات المملاة، والتصريحات والروبورتاجات المغرضة المعادية لقضية وحدتنا الترابية، و للعلاقات المتميزة ما بين المغرب وفرنسا، بشكل مكشوف و لا يحتاج إلى دليل، ما دام هذا التاريخ طويل، ورائحة العفونة تنبعث منه بشكل يزكم الأنوف.