ج بوهني
تتجه وكالات الأسفار للاحتجاج، يوم غد الأربعاء 26 يناير الجاري، في مختلف المدن والأقاليم أمام مديريات السياحة، وذلك على خلفية إقصائها من المخطط الحكومي الاستعجالي الموجه لدعم القطاع السياحي.
وفي هذا السياق ، أوضح “خالد مفتاح،” الكاتب العام للجمعية الوطنية لوكالات الأسفار، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام مختلفة أن هذا القطاع لم يشمله الإدماج في المخطط الاستعجالي للقطاع السياحي، كما أن عددا من مطالبه التي لاتتطلب الدعم المالي ، لم تتجاوب معها الحكومة.
وأشار “مفتاح” أن بين مطالب وكالات الأسفار الإعفاء من الضرائب عن السنوات التي تعطل فيها النشاط السياحي، والإعفاء من رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتساءل الكاتب العام للجمعية الوطنية لوكالات الأسفار في تصريحاته للصحافة: “هل من المنطقي أن نؤدي مبالغ خيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سنتين من توقف نشاطنا، هذه مبالغ خيالية، ونحن لا نطالب إلا بحماية مقاولاتنا وشغيلتنا”.
ومن جهة أخرى ، وصف عدد من المشتغلين في قطاع وكالات الأسفار المقاربة التي انتهجتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لإخراج المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بـ “غير المفهومة”، منتقدين عدم انفتاح الوزارة والحكومة على مختلف مكونات القطاع بمختلف تمثيلياتها النقابية.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانت قد أعلنت في بلاغ رسمي الأسبوع الماضي عن 5 تدابير أساسية صادقت عليها الحكومة لإنقاذ القطاع السياحي من تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تضرر منها قطاع السياحة بشكل كبير .
هذا ، وعرفت الإجراءات المعلن عنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة ، و تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
كما شملت ذات التدابير تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة ، لفائدة أرباب الوحدات الفندقية وشركات النقل السياحي ، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، إلى جانب إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ يقدر ب1 مليار درهم.
