صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون الذي قدمه وزير الفلاحة و الصيد البحري “محمد الصديقي، والمتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وقد أعلن عن ذلك مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان مرفوقا بمحمد الصديقي، وزير الفلاحة و الصيد البحري، خلال اللقاء الصحفي، الذي أعقب مجلس الحكومة.
وفي هذا السياق كشف “بايتاس” أن مقتضيات مشروع هذا القانون تتكون من 19 مادة، وأنها تتوزع على خمسة أبواب أساسية تتمحور حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه وإجراءات تقييد الاستغلاليات، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وأشار بايتاس أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد أكد خلال اجتماع الحكومة على أهمية مشروع إنشاء السجل الفلاحي ومساهمته في اتخاذ مختلف القرارات الهادفة لوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية مما يمكن من تحسين تنفيذها وبالتالي تتبعها.
مؤكدا أن اعتماد السجل الفلاحي يندرج في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الجديدة المتمثلة في السجل الأخضر 2030/2020، وهو ما سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، حيث قال إن “المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
من جهته اعتبر “محمد صديقي”، وزير الفلاحة و الصيد البحري، أن هذا القانون سيضع الأسس وسيقدم الطابع الرسمي لاستعمال السجل الفلاحي، فهو عبارة عن قاعدة معطيات وبيانات حول الفلاحين والضيعات الفلاحية، مبينا أن هناك 9 ملايين هكتار من الأراضي صالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، منها أراضي الجموع وذات الملكية، وأخرى مملوكة للدولة.
وأوضح “صديقي” أن مشروع القانون هذا ينقسم إلى ثلاث ركائز أساسية تهم تقديم المعطيات، من جهة تقديم الإحصائيات ثم تدبيرها للاستعمال، وأيضا قاعدة قانونية، تمثل في المشروع في حد ذاته، موضحا أن المغرب يتوفر على مليون و600 ألف استغلالية فلاحية، ثم 32 مليون من رؤوس الأغنام والبقر والماعز.
وأضاف أن هذا القانون سيمكن من توفير قاعدة لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي، وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنظيم التدبير والتأمين الفلاحي ومواكبة الفلاحين وترميز المنتوجات الفلاحية والجودة، حيت قال “ما يهمنا هو علاقة الضيعة بمستغلها من أجل استغلال أمثل للضيعات ثم ضبط إحصائيات وتحديد أهمية الإنتاج الفلاحي على الاقتصاد الفلاحي ثم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية”، مضيفا أن “السجل الفلاحي سيكمل بلورة السياسة العمومية في قطاع الفلاحة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي وتدبير المخاطر والاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين وترميز المنتوجات المحلية والسلامة الصحية”.
وأوضح الوزير، أن “الفلاح الصغير هو المستفيد، لأنه لا يصل إلى البرامج”، مضيفا “وكذلك مواكبة الفلاحين لكي تكون للاستشارة الفلاحية فائدة وتكون مستهدفة لكل فئة حسب الحاجيات الفلاحية لكل الفلاحين وتكون المزايا حسب كل نوع من الفلاحين”.
وفي معرض رده على سؤال متعلق بالأثمنة قال “صديقي” أنه “لا يوجد مؤشر يثير الخوف”.
