تنظيم نقابي يطالب الحكومة بتدخل عاجل للحد من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية و المحروقات

ج بوهني

وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل طلبا للحكومة من أجل التدخل العاجل لإيجاد حل لوقف لهيب أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات.

وفي هذا السياق، طالب المكتب، الحكومة بالحد من ارتفاع الأسعار خصوصا بعد تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب توقف عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن شبح الجفاف الذي يهدد القطاع الفلاحي والزراعي والماء الصالح للشرب.

كما طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وإعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود لرصد الفئات ذات الدخل المحدود والفقيرة وحماية الفئات الأكثر تضررا، وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، شددت المنظمة على ضرورة تأهيل الجهات الوصية للمرافق العمومية في الصحة والتعليم والنقل والسكن وتجويد خدماتها وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة وتدبير الكوارث والطوارئ بشكل أفضل واستباقي.

وشددت المنظمة على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إعادة تنظيم صندوق المقاصة لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة، والعمل على توقيف التحرير الكامل لأسعار المحروقات ومراقبة الشركات الموزعة.

ومن جهة أخرى اعتبرت المنظمة أن “القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي فرضته حكومة بنكيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية، فتح الأبواب على مصراعيها لارتفاع مهول وجنوني للأسعار وألحق أضرارا كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين”، وهو ما طالب على إثره المكتب التنفيذي للمنظمة حكومة أخنوش بمراجعة هذا القانون.

كما طالبت المنظمة نفسها بمراجعة القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة لتوسيع صلاحياته التقريرية في توقيف فوضى الأسعار والأرباح غير القانونية وتسقيفها وفق التكلفة وجودة الإنتاج، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار .