“وهبي” بإقليم تازة لتدشين مركز القاضي المقيم بواد أمليل

محمد حارص

افتتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مركز القاضي المقيم بمدينة واد امليل (إقليم تازة)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية.

ويأتي افتتاح هذا المركز، الذي تم بناؤه في احترام للتراث المعماري المغربي، وتلبية لاحتياجات إدارة العدل، لتعزيز البنية التحتية القضائية بإقليم تازة.

وجرى بناء مركز القاضي المقيم في واد امليل، الذي افتتح بحضور، على الخصوص، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، وعامل إقليم تازة مصطفى المعزة، رئيس جهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري، وعبد الاله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة، على مساحة 2630 متر مربع، وذلك بغلاف مالي بنحو 16 مليون و124ألف 161 درهم.

ويتضمن هذا البناء الجديد العديد من المرافق، ضمنها قاعات للجلسات والانتظار والاجتماعات والأرشيف ومكاتب المسؤولين والموظفين، وكذا مكاتب للواجهة.

ويتكون المركز الجديدة بشكل خاص، من طابق تحت ارضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، وقاعتين للجلسات و19 مكتبا.

وأكد وزير العدل، في تصريح لجريدة “أصوات” بالمناسبة، أن إنجاز هذا المركز بمدينة واد امليل، يأتي تماشيا مع رؤية الوزارة، التي تعمل على تمكين مكونات العدالة من العمل في ظروف مريحة، وبتوفير قضاء القرب في علاقته المباشرة مع المواطن.

وأضاف أن مدينة واد امليل، ستعرف تنزيل مجموعة من المشاريع الكبرى، كما تمت برمجة مشاريع أخرى، على مستوى الدائرة القضائية تازة (تاهلة مثلا)، وذلك على اعتبار أن تقريب القضاء من المواطن، يعد من المسؤوليات الأساسية للدولة، حيث تعمل الحكومة على تنزيلها وتنفيذها.

للإشارة، فوزارة العدل، عملت على برمجة مجموعة من المشاريع على مستوى الدائرة القضائية بتازة، بتكلفة إجمالية قدرها: 37 مليون و953 ألف و859 درهم.

كما أن هناك مشاريع في طور الإنجاز، ضمنها بناء مركز القاضي المقيم بتاهلة بتكلفة مالية قدرها، 17 مليون و296 ألف و979 درهم، تهيئة المقر الجديد للمديرية الفرعية بمبلغ إجمالي قدره، 771 ألف و785 درهم.

مشاريع في طور الدراسة، تهيئة وإعادة تأهيل محكمة الإستئناف، وتركيب مولدات كهربائية بالمحكمتين الإستئنافية والابتدائية بتازة، بغلاف مالي قدره، 16 مليون و185 ألف 95 درهم، إضافة إلى تهيئة وإعادة تأهيل بناية مركز القاضي المقيم بأكنول بمبلغ مالي قدره، 3 ملايين و500 ألف درهم، فضلا عن تهيئة مكاتب الواجهة بالمحكمة الابتدائية بتازة بمبلغ إجمالي قدره، 200 ألف درهم.