شظى الاحتجاج يصل هرم الدكاترة في إضراب وطني واعتصام أمام الوزارة الوصية

أعلن الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب عن خوض اضراب وطني، يومه الثلاثاء فاتح مارس المقبل، بجميع المؤسسات الحكومية، مرفوقا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي هذا السياق، وتنديدا بالوضع الذي يعيشه الدكاترة، فقد دعا الاتحاد الدكاترة للجهوزية للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق ملفهم المطلبي والمتمثل في تغيير الإطار، وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.

وفي هذا الإطار، دعا جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والاعتصام الممركز الذي سيقام أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء فاتح مارس المقبل ابتداء من الساعة 10 صباحا، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبهم، مع التعبير عن استعداده لسلسلة معارك تصعيدية في حالة عدم تلبية هاته المطالب.

يأتي هذا الموقف التصعيدي المتخذ من طرف الاتحاد بعد نجاح الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام لدكاترة المغرب أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 12 يناير2022 بالرباط.

كما أنه يأتي كرد طبيعي على سياسة التهميش الممارسة في حق هذه النخبة، وردا على صمت الحكومة الذي أسماه البيا ب “المخجل” اتجاه ملفهم المطلبي، الذي لا يحتاج إلا لإرادة حقيقية فقط، لرد الاعتبار لهاته الكفاءات الوطنية

وقد حمل البيان الحكومة المسؤولية في إيجاد الحل المنصف لملفهم المطلبي مع جبر ما لحقهم من ضرر، والإسراع بإحداث إطار “أستاذ باحث”، ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.

كما اعتبر البيان استمرار الوضع على ما هو عليه يضع الوزارة تحت تدبير المساءلة القانونية عن التهميش، والوطنية عن دعم البحث العلمي، معتبرا استمرار الوضع على ما هو عليه “وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية” وفق ديباجة البيان.