“لفتيت” يصدر أوامر صارمة للقطع مع الريع في مجال منح الرخص

في إطار الحد مع التلاعبات التي تعوق التنمية وتجسيدا لمبدأ الشفافية، شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من خلال تعليمات صارمة وجهها للولاة والعمال، طالبهم من خلالها، على ضرورة العمل على إلغاء اعتماد الرخص الاستثنائية كأسلوب في التدبير، وهي الرخص التي كان يتم التلاعب بمقتضياتها من طرف بعض المنعشين العقاريين، لتحقيق المزيد من مراكمة الثروات، عبر تحويل المشاريع الأصلية الاستثمارية التي منحت من أجلها هذه الرخص إلى مشاريع عقارية.

وفي باب قطع الطريق على تحويل الأراضي المملوكة للدولة الواقعة في محيط المدن الكبرى إلى مشاريع عقارية، أكد “لفتيت” على ضرورة حصر تفويتها في احتضان استثمارات منتجة فقط، ضمنها المناطق الصناعية.

نفس المسار ستخضع له الأراضي الجماعية، إذ تم وضع حد للتفويت المباشر الذي كان يطال تلك الأراضي، ملحا على ضرورة خضوع عملية تفويتها لطلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية فقط، فيما تم حصر مهام المراكز الجهوية، في منح الرخص الخاصة بالمقاولات، مع مطالبتها بمعالجة ملفات الاستثمار في أقصر مدة ممكنة، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.

وهي خطوات تهدف إلى القطع مع الريع، بعدما سجلت وزارة الداخلية تفشي هاته الظاهرة بشكل خطير، قاطعة الطريق بذلك أمام كل أشكال التلاعب واستغلال الثغرات المسجلة على مستوى منح الرخص المؤقتة لتحقيق أرباح من خارج الأصول القانونية، و التحايل على القانون بعد ذلك بتحويل تلك الرخص الممنوحة لإقامة مشاريع استثمارية إلى مشاريع عقارية.