ملفات تنازع المصالح بالجماعات على طاولة وزير الداخلية بالرباط

محمد الشفاعي

عقب الدورية التي عممها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والتي دعا فيها إلى ضرورة التصدي لتنازع المصالح بين الجماعة الترابية وهيئاتها، وعضو من أعضاء مجالسها، بدأت بعض الملفات المرتبطة بهذا الموضوع، تصل إلى العمالات، من أجل وضع حدّ لها.

وفي هذا السياق، توجه المكتب التنفيذي للمركز المغربي للمواطنة، بمراسلة إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة، بخصوص موضوع “تنازع المصالح بين الجماعات الترابية بعمالة الصخيرات تمارة، وبعض أعضاء مجالسها المنتخبة”، بعدما سجل وجود هذه الظاهرة في عدة جماعات.

وأكد المركز، في مراسلته، أنه توصل بـ”معلومات تفيد وجود حالات تنازع المصالح لدى بعض منتخبي المجالس المنتخبة، تحديدا بجماعة تمارة، بحكم عضويتهم كمنتخبين بها، وفي ذات الوقت أعضاء في الهيئات المسيرة لجمعيات تستفيد من الدعم المالي لذات الجماعة الترابية”، منبهاً إلى أن هذه الوضعية “تعود إلى الولاية السابقة وما زالت مستمرة خلال الولاية الحالية”.

ويأتي هذا، وفق المراسلة، “في إطار مبادرة بارومتر الخاصة بتتبع رضا المواطنات والمواطنين على الخدمات الجماعية المقدمة لهم، خصوصا الشق المتعلق بحكامة المجالس المنتخبة، والتي أطلقها المركز المغربي للمواطنة تجريبيا خلال هذه السنة بعمالة الصخيرات-تمارة، في أفق تعميمها على كافة الأقاليم والجهات بالمملكة”.

ونبه المركز، إلى أن خطوة مراسلة العامل، تأتي أيضا، تبعا لمراسلة وزير الداخلية المشار، والموجهة إلى السيدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بغاية اتخاذ الإجراءات والتدابير الضروريين للقطع مع ظاهرة تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وأعضاء مجالسها المنتخبة”.

والتمس المكتب التنفيذي للمركز المغربي للمواطن، من عامل عمالة الصخيرات تمارة، “فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، تماشيا مع ما جاء في المراسلة السالفة الذكر”، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في “تكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.