الأمن الدوائي بالمغرب محور مداخلة السيد وزير الصحة أمام مجموعة من الفاعلين المرتبطين بالمجال الصحي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في لقاء حول الأمن الدوائي في المغرب، عقد اليوم الأربعاء بالرباط، وحضره كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، وممثلة منظمة الصحة العالمية، وعدد من المسؤولين القضائيين، وممثلي الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك، والوكيل القضائي للمملكة، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة …، أن قضية تحقيق الأمن الدوائي بالغة الأهمية من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع، وضرورة محاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية بطرق غير قانونية، وترويج المنتجات الصحية المزيفة والمهربة المجهولة المصدر التي تهدد الأمن الصحي المجتمعي.

وأضاف السيد الوزير أن هاته الظاهرة أضحت معقدة ومركبة تتجاذبها مجموعة من المصالح، وتقودها شبكات منظمة على المستوى الدولي والقاري، وهو ما يعمق المخاطر إذا لم يتم التصدي لها بقوة، نظرا لخطورتها على الأمن الصحي للمواطنين وعلى الأمن الاقتصادي.

وأبرز وزير الصحة، أن التصدي لهاته الآفة هو عمل جماعي متكامل، يقتضي اعتماد مقاربة استباقية عبر التنسيق بين كافة المتدخلين في المجال من خلال اعتماد سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، وتطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته المنتجات الصحية المزيَّفة، وتفعيل المساطر القانونية مع إمكانية سن قوانين جديدة لمواجهتها.

وشدد المسؤول الصحي على ضرورة القيام بجملة من الإجراءات تترجم جيدا الإرادة الملكية التي تطمح إلى تعزيز السيادة الدوائية وتمكين المواطنين من حق الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والفاعلية والسلامة الصحية.

مشيدا بالسياسة الدوائية الوطنية المنتهجة، ومشيرا إلى أنها مكنت بشكل كبير من ضمان جودة الدواء المغربي، اعتمادا على السياسة المصاحبة لهاته العمليات والقائمة على الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة، يقول وزير الصحة، وفي ذلك قال “الأمن الدوائي ما لم تكن هناك ضمانات تثبت أن هاته الأدوية تستوفي المعايير المقبولة للجودة والفاعلية والسلامة الصحية لضمان حصول المريض على الدواء المناسب ذي الجودة”، لن يحقق النجاعة، مذكرا بجهود الوزارة في باب مكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية.

وذكر السيد الوزير بالترسانة القانونية الغنية والمتنوعة التي يتوفر عليها المغرب، والتي تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية في مختلف مراحله، مشيرا إلى القانون رقم 17 -04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ومجموعة أخرى من القوانين الموازية وأهمها قانون 84 12-المتعلق بالمستلزمات الطبية وقانون 08-11 الخاص بالكواشف المستعملة لغرض إجراء التحاليل بالمختبر.