موظفو وكالة التنمية الاجتماعية يطالبون الوزيرة “حيار” بمحاسبة متورطين في ملفات خروقات إدارية وقانونية جسيمة وتقصير مهني

الرباط / امهاء  المكاوي

تعيش وكالة التنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة على وقع اعتصامات وإضرابات تصعيدية ومستمرة بسبب ملفات فساد إداري ومالي لا سيما ملفات التنقيط الإداري والترقيات مما دفع مجموعة من الموظفين إلى توجيه عدد من الشكايات للوزارة الوصية على القطاع من أجل التدخل. 

وكانت المفتشية العامة للوزارة قد فتحت تحقيقا في موضوع الشكايات التي وردت على الوزارة، وأكدت بعد التحقيق تورط مصلحة الموارد البشرية في ملفات التزوير المبلغ عنها، كما وقفت على ارتكاب مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، ومنسق جهة طنجة- تطوان- الحسيمة لمجموعة من الخروقات الإدارية والقانونية الجسيمة، ناهيكم عن ثبوت تقصير مهني في حق المسؤول الإقليمي على ملحقة الحسيمة فيما يخص إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، وهو ما  يؤكده تقرير أنجزته مصلحة الافتحاص والتدقيق الداخلية، هذا بالإضافة لتستره على تنظيم سري غير قانوني داخل مؤسسة عمومية.

وتبعا لنتائج هذه التحقيقات طالبت شغيلة الوكالة الوزيرة “عواطف حيار” بإعفاء مديرة الوكالة بالنيابة، وتوقيف المسؤولين المتورطين، خاصة رئيسة مصلحة الموارد البشرية، ومنسق طنجة، ومسؤول ملحقة الحسيمة وإحالة تقرير التحقيق على النيابة العامة.

هذا، ويبدو حسب مصادر مقربة أن الوضع بهذه المؤسسة مرشح للمزيد من التصعيد بعد أن تواردت معطيات حول عزم نفس المسؤولين التلاعب بعدد من الملفات الإدارية والمالية الحساسة.