إحداث محاكم تجارية وإدارية بالداخلة والعيون

خردي لحسن 

نشر بالجريدة الرسمية عدد 7078، بعد مصادقة مجلس الحكومة على ثلاثة مراسيم قوانين، تم بموجبها إحداث محكمة استئناف جديدة بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين ومحكمتين إداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة.

وسيتم العمل على تنفيد هذه المراسيم المنشورة بالجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بهذه المحاكم. 

وللإشارة فقد سبق للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أوضح أن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. 

و في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة يأتي إحداث هذه المحاكم التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن، ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة.