مجلس جماعة “سطات” يتنكر لوعوده الانتخابية والمعارضة تتصدى لخروقاته وتطالب بالافتحاص

نور الدين هراوي 

كانت ساكنة سطات تنتظر تنزيل الوعود الانتخابية، وتنتظر أكثر أن يفرج عن طموح المدينة التنموي ابتداء من الميزانية التقديرية السنوية لسنة 2022، وكان السكان، ومعهم المجتمع المدني، ينتظرون إعلان نوايا الإصلاحات بميزانية الإبداع والابتكار والتدبير (الماركوتينغ)، ورؤية الاستثمار، وإحياء المنطقة الصناعية التي ظلت شبه مشلولة ومغلقة لسنوات، وتقديم خدمات  وأوراش اجتماعية تنموية، وتتبع الورش التجاري والاقتصادي لسوق الفتح (ماكرو)، الذي لا زالت أشغال الإصلاحات به متوقفة، رغم المراسلات المتكررة لجمعية التجار لكن دون أن تلقى ردا مقنعا من طرف السلطة المنتخبة، بل مجرد وعود.

وضع تنضاف إليه معاناة السكان من ظواهر اجتماعية كثيرة كالاحتلال العلني “لحزب الفراشة” للملك العمومي، وانتشار البطالة والمختلين عقليا، ومعاناة الحرفيين والصناع التقليديين، والوضعية المزرية لأسواق المدينة، ومشاكل النظافة “بالعرام”، واختلالات تصاميم التهيئة، والحبل على الجرار، كما يقال.

فكل طموحات وانتظارات السكان من المجلس البلدي خلال انتخابات 8 شتنبر، والذي يسيره لأول مرة “حزب الاستقلال” أصبحت في حكم حلم اليقظة، إن لم نقل تبخرت وتحولت الى سراب، وهو الأمر الذي قلص من شعبية التحالف المشكل للمجلس، بدليل الأحداث المأساوية التي شهدتها الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 22 مارس الفارط، والتي سجلت ضمن التاريخ الاسود لهذا المجلس، حيث تحولت معها البلدية الى حلبة للملاكمة، وتكسير الملك الجماعي العام، والذي نجم عن خلاف نشب بين الاغلبية، التي حاولت تمرير صفقة كناش التحملات لقطاع النظافة من خارج السياق القانوني، يقول فريق المعارضة، والمعارضة التي رفضت الطريقة التي اعتمدت في تعديل كناش التحملات ونهج الإقصاء في حقها، وعدم الأخذ بمقترحاتها، وورود ديباجة الدفتر عامة بلا أرقام ولا معطيات تقنية دقيقة، تقول المعارضة.

المعارضة وصفت الوضع القائم ب “الفاسد”، معددة مجموعة من التمظهرات التي رأتها مصاحبة للوصف، من سيادة “المحسوبية والزبونية والعلاقات الانتخابية في اختيار لائحة اعضاء هيئة المساواة من الجمعيات …”. 

هاته النقطة الأخيرة هي الأخرى نالت قسطها من هجوم المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، فدعم الجمعيات جاءت به الأغلبية جاهزة، تقول المعارضة، مضيفة أنها “حاولت فرضها وتمريرها على المجلس مع إقصاء الادوار الدستورية للمعارضة”، وهو ما أشعل فتيل الحرب بين الجانبين ليدخل الطرفان في تبادل الاتهامات، وليصل المشهد الساقط إلى المواجهة المباشرة، وتكسير الملك الجماعي.

عمل المجلس لقي تفاعلا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي صبت جام غضبها على تدبير المجلس للتنمية المحلية، متهمة هذا الأخير بمجموعة من الاتهامات التي تصب كلها في خانة “سوء التدبير”، بل وصل الأمر إلى ترويج مطالب فيسبوكية تدعو المجلس لتقديم الاستقالة وعلى رأسهم رئيس المجلس بعدما أسموه “الشوهة الإخبارية الدولية” التي كانت قاعة البلدية مسرحا لها برآسة لم تتمكن من إدارة نقطتين اثنتين فقط موضوعتين في جدول الأعمال.