ممثل المملكة المغربية بمجلس الأمن يوجه صفعة قوية للنظام الجزائري

الوفد الجزائري وفي محاولة يائسة منه تعكس غرق أطروحاته وانفضاض التعاطف المخدوع معها، أقحم في قضية الصحراء المغربية “سلطانة خيا” وأدمجها في أصول حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة، على أنها مدافعة عن حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية، لكن ممثل المغرب كذب كل ذلك، وأبان أن ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، بل هي زوبعة تكرسها أيادي البوليساريو وكابرنات الجزائر باعتبارها عنصرا متصلا بالإرهاب في الصحراء المغربية، هدفها خلق الفتنة في المناطق الجنوبية، وتقويض حقوق الإنسان النبيلة وقيم الحرية والديموقراطية، وأن هدفها خلق البلبلة والفتنة، وأنها تسعى جاهدة للترويج لأطروحات سياسية انفصالية على خلاف مقتضيات قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا علاقة لها بالمطلق بحقوق الإنسان وفق متعارف عليه في المواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث تقوم بالدعوة لممارسة العنف المسلح ضد المدنيين، وقامت بعمليات  عسكرية ضمن الجبهة لمواجهة المملكة المغربية، وهو ما يتنافى مع القيم الكونية السامية التي تضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهود المرفقة، ومن هنا يسقط قناع دفاعها عن حقوق الإنسان، وبالتالي فهي ليست فاعلا نشيطا في مجال حقوق الإنسان، بل هي عنصر متطرف ناشط ضمن جبهة البوليساريو  والنظام الجزائري. 

وقد كانت تدعوا دائما  إلى العنف والتحرك العسكري، بل كانت تشارك في الهجوم والتحركات العسكرية إلى غاية 12 من شهر يناير 2019، التي كانت تنظمها جبهة الذل والعار من أجل خوض  العنف العسكري ضد المدنيين في الصحراء المغربية، وقد أرفق ممثل المملكة بيانه بصور للسيدة “سلطانة خيا”، وهي مرتدية الزي  العسكري، و تحمل في يدها سلاح الكلاشنكوف داخل معسكرات الجبهة، وهذا دليل قاطع على أنها عنصر إرهابي ضمن جبهة البوليساريو، وعزز تدخله بصور أخرى تظهر تجنيد الأطفال من قبل المرتزقة تحت إشراف نظام الكابرنات بالجزائر.

وتحدث كذلك عن حقوق الإنسان التي تبدل المملكة المغربية جهودا قسوى لتكريسها وإنزالها على أرض التطبيق، مفندا ادعاءات الجزائر أمام مجلس الامن الدولي بأن المغرب يخدع المنظمة الدولية من خلال قوله بالاهتمام بمجال حقوق الإنسان بالكامل في المناطق الصحراوية، وادعاء الوفد الجزائري خضوع “سلطانة خيا” للاغتصاب والاستغلال الجنسي، وهو ما فنده ممثل المملكة باعتبار  هاته الادعاءات مجرد افتراءات وجمل إنشائية خالية من الأدلة الثبوتية مما يفقدها مصداقيتها، لأن “سلطانة” تعيش بحرية مطلقة في التنقل، وأن مجلس حقوق الإنسان قد تواصل معها من أجل لقاءها،  لكنها رفضت المقترح، حيث تريد استغلال حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية وإرهابية، من خلال نشر أكاذيبها، خاصة ,انها تحمل جواز سفر دولي تتنقل به بين المغرب والجزائر عبر جنيف لتضليل المجتمع الدولي باعتبارها تسعى لتحقيق أغراض سياسية انفصالية.

في المقابل قدم المندوب المغربي وقائع لنساء تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل مقرات الشرطة الجزائرية، حسب ما أعلنت عنه المحطات الإعلامية الوطنية والدولية، وما تم كشفه من انتهاكات لحقوق المرأة الصحراوية بتنذوف، وتعرض مجموعة من الفتيات للسجن، إضافة إلى متابعة “إبراهيم غالي” زعيم الجبهة قانونيا بإسبانيا من أجل ارتكاب جناية الاغتصاب، حسب بلاغ الحكومة الإسبانية، حيث تم رفع شكوى ضده في هذا الباب.

 وأضاف المندوب المغربي مستغربا عبر جملة تعجبية أن هناك مسافة كبرى في مجال احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا بكل من المغرب والجزائر .