مهزلة: شركة تدبير مركب محمد الخامس قنبلة موقوتة تستهدف الرجاء واسمه وتاريخه العالمي

أنصار ومحبي الرجاء العالمي

في الوقت الذي كان من اللازم أن يكون التركيز كله على طرق ووسائل التشجيع، والوقوف خلف الفريق في مباراة مصيرية، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته، بما في ذلك الشركة التي كلفها مجلس المدينة بتدبير ملعب محمد الخامس، ولكن في خطوة غير مفهومة، بل نراها كشن حرب على النادي، وبالأخص على جماهيره، بل يظهر الأمر كأنهم يساعدون على تكسير عزيمة الفريق في الوقت الذي كان من واجبهم توفير كل الظروف للفريق، فصار يخال أن “الجواهري” هذا مصريٌ أكثر منه مغربي، في حربه على الرجاء في هذا الظرف الحساس والمصيري.

تغيير طريقة اقتناء التذاكر بطريقة أسوأ من السابق، فبدل تحسين التقنية الخاصة بالاقتناء الالكتروني وتحسين شروطها، بما في ذلك أخطاء شركته ومسؤولي المراقبة في مداخل الملعب، عاد بنا “الجواهري” هذا إلى عشرين سنة ويزيد، ليعود لطريقة الاقتناء المباشر مكلفا مجموعة وكالات مجهولة الاسم، لكي تجدها عليك الغوص في حواري الدار البيضاء وأزقتها، والطواف لساعات طوال من أجل تذكرة، قد تعود بعد إن كنت قد تخليت عن دوامك في العمل أو التزاماتك بخفي حنين، بسبب الإغلاق، أو نفاذ التذاكر، أو سطوة أصحاب السوق السوداء عليها، هذا دون نسيان أن “الجواهري” هذا قد قلّص عدد التذاكر المخصصة للمباراة، ورفض الرد على اتصالات مسؤولي الفريق، ويعتبر نفسه الآمر الناهي. أفليس كل هذا يثبت أن الرجل يستهدف ويحارب الرجاء؟!

هذه الشركة، وبعد أن نالت تفويضا من طرف مجلس المدينة، لتدبير وتنظيم الأنشطة الرياضية الخاصة بالفضاءات التابعة للمدينة، طبعا بتنسيق مع الشركاء الرياضيين، أصحاب هذا النشاط، نسيت تماما مهامها الأصلية، وصارت تتعامل كأن ملعب “محمد الخامس” كأنه ملكيتها الخاصة، بل أن الأمر صار فيه نوع من المحسوبية، في إقصاء لأطراف بعينها -الموقع السابق-، وهي أسباب وجب فتح تحقيق عاجل فيها، في غياب لأي معيار من المعايير الخاصة بقوانين الالتزامات والعقود، فلا هي مناقصات أعلن عنها ، ولا هي أظرفة فتحت، فقط احتيالات الشركة ومديرها، وشبهات وجب المحاسبة القانونية عليها.

مع التذكير الدائم، أن هذه الشركة، ومن وراءها مجلس المدينة، يأخذون خمسة عشر في المئة من أرباح التذاكر، وهو رقم مبالغ فيه جدا جدا، وبعملية حسابية، مثلا، في موسم رياضي حافل، قد تصل أرباح هذه الشركة أكثر بكثير من الدعم المالي المخصص من هذا المجلس لفريق الرجاء الرياضي، نسبة مئوية، دون أدنى شروط التنظيم الاحترافي، فهم لا يوفرون حتى طابعة لطبع التذاكر، هذا إلى جانب رداءة واهتراء الأجهزة التي جلبوها لفحص التذاكر، وغالبها لا يعمل؛ فبصريح العبارة “كيسرقو الراجا”.

بعد هذه الشركة، إننا وكصوت مباشر لأنصار الرجاء الرياضي، نوجه خطابنا للسلطات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وولاية الدار البيضاء الكبرى، وكل الفاعلين والمسؤولين، عن القنبلة الموقوتة التي خلقتها هذه الشركة، وتهييئها لكل ظروف الانفلاتات والاضطراب، عن طريق هذه الأخطاء الفادحة التي اختلقتها، مما ينبئ بكارثة قريبة، ندعو من الله أن لا تقع، أما شروطها فقد وفرتها كُلِهَا هذه الشركة.

في الأخير، نوجه كلامنا للمكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، من أجل تحمل المسؤولية الكاملة في تجاوزات هذا الشخص، القابع على رأس “كازا إيفنت”، وعدم الخضوع ولا التنازل، وبالأخص عدم التفريط في أدنى حق من حقوق النادي، واعلموا أن رصيدكم من الأخطاء تجاوز كل الحدود، وكل تنازل جديد، فهذا يعني تراكم الإجماع بعدم تقديمكم لأي إضافة لكيان الرجاء الرياضي؛ فلا تضيعوا الفرصة في الحد من تغول هؤلاء، والتصعيد إلى أبعد حد، عسى أن يرى فيكم المناصر الرجاوي، ما لم يراه فيكم قبلا.

هذه الشركة/الكليكة، لا يهمها الجمهور، ولا راحته، ولا التنظيم، ولا صورة المغرب في الداخل ولا الخارج، ولا تحسين وتجويد المنتوج الرياضي؛ لا يهمها أي شيء من هذا على الإطلاق، وحتى صفة الشركة لا تستحقها، فالوصف الصحيح الذي يليق بها هو “كليكة الجواهري لجباية أموال الجماهير”، “كليكة” وجب على كل محب مقدر لهذه البلاد، أن يقف في وجهها ويفضحها.

عاش نادي الرجاء الرياضي