إدانة أربع نقابات تعليمية ب”طاطا” ما أسمته أسلوب “الكولسة” وغياب الديمقراطية في الجمع العام لمؤسسة وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية الأعمال الاجتماعية

أدانت أربع نقابات تعليمية بإقليم طاطا، ما أسمته بأسلوب “الكولسة” الذي قالت إنه اعتمد، والممارسات اللاديمقراطية التي طبعت الجمع العام، الذي وضفته باللاقانوني والسري للفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بطاطا، وطالبت بإجراء افتحاص إداري ومالي لمكتب الفرع، داعية الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الاثنين25 أبريل 2022، ابتداء من الساعة الخامسة، مساء، أمام إقامة المدرس بطاطا.

جاء ذلك عبر بلاغ أصدرته النقابات الأربع، تنديدا بما أسمته بالجمود و”الفساد” الذي يرزح تحت وطأته فرع “طاطا”، مطالبةً بدمقرطة هذه المؤسسة الاجتماعية عبر فتح باب الانخراط فيها للجميع، وعقد جمع عام استثنائي ديمقراطي تحت إشراف المكتب الوطني والمديرية الإقليمية.

وهكذا ووفق البلاغ الصادر، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، والذي حمل توقيع فروع “طاطا” لكل من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الحرة للتعليم  UGTM، فقد دعت هاته الفعاليات الشغيلة التعليمية بالإقليم بكل فئاتها إلى المشاركة في الوقفة التنديدية المنددة بانعقاد هذا الجمع العام اللاقانوني، يوم الاثنين 25 أبريل 2022، ابتداء من الساعة الخامسة، أمام إقامة المدرس بطاطا.

وأكد البلاغ أن هاته المعركة تأتي احتجاجا على ما يرزح تحت وطأته الفرع الإقليمي بطاطا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، من تجميد قسري لأنشطته و”فساد” في التدبير.

وأوضح البلاغ أن هاته الأوضاع أفرغت منطوق الفصل الثالث من القانون الأساسي لهذه المؤسسة من مضمونه الاجتماعي النبيل، مضاف إليه الإجهاز على حق الشغيلة التعليمة بالإقليم في الاستفادة من خدمات اجتماعية في مستوى التطلعات والانتظارات، وفق صيغة البلاغ.

وأضاف أن الشغيلة التعليمية لا تستفيد من أية خدمات اجتماعية، ومكتب الفرع لا ينظم أية أنشطة محلية، ويغيب كل قنوات للتواصل مع المنخرطين والشغيلة التعليمية، إضافة إلى عدم عقده لأي جمع عام سنوي تواصلي، وهو ما يناقض الفصل 33 من القانون الأساسي للمؤسسة. 

ووصف البلاغ الجمع العام الذي عقد، صباح الجمعة 22 أبريل 2022، بغير القانوني، وأنه عقد في سرية تامة عن الشغيلة التعليمية بالإقليم، حيث تم اعتماد أساليب لاديمقراطية تضرب عرض الحائط بمقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للمؤسسة الذي ينص على أن الجمع العام للفروع “يتكون من أعضاء مكتب الفرع و من المنتدبين من قبل الأعضاء المنخرطين في المؤسسة بالإقليم أو العمالة، أو بفرع الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وللقطاعات الحكومية المكلفة بالتعليم الممثلة في المجلس الوطني للأعمال الاجتماعية وأعضاء اللجنة الإدارية بالإقليم أو العمالة”.

كما طالبت الفعاليات النقابية المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وكافة الجهات المعنية بإجراء افتحاص إداري ومالي لمكتب الفرع بطاطا، والسلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون فيما يتعلق بعدم شرعية هذا الجمع العام الذي وصفته باللاقانوني نظرا لتجاوزه مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، والمديرية الإقليمية بتحمل مسؤوليتها في الطعن، من موقعها، في هذا الجمع العام الذي وصفته بالسري، وتفعيل دورها في المجلس الإقليمي للأعمال الاجتماعية وفقا لما ينص عليه الفصل 32 من القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، والعمل على دمقرطة الفرع الإقليمي لهذه المؤسسة الاجتماعية، من خلال عقد جمع عام استثنائي ديمقراطي تحت إشراف المكتب الوطني والمديرية الإقليمية.

كما أكدت الفعاليات النقابية أن هذا المسلك خالف منطوق نفس الفصل الذي نص على أن مكتب الفرع “يسهر على تنظيم عملية انتخاب المنتدبين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين والمصالح الإدارية”، كما أن الاستدعاء للجمع العام “يتضمن جدول الأعمال ويبلغ للأعضاء المنتدبين أسبوعين على الأقل قبل تاريخ انعقاده ولا يعتبر الجمع العام قانونيا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء”؛ فكيف لجمع عام سري بحضور 9 أشخاص أن يكون قانونيا؟!.