متابعة نجوم الدورة الاستثنائية ببلدية سطات في حالة سراح

نور الدين هراوي

قررت سلطة الملاءمة بالمحكمة الابتدائية بسطات، خلال جلسة 23 رمضان 1443 هجرية، متابعة نجم المعارضة في حالة سراح، مع إيداعه بصندوق المحكمة كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وفي نفس السياق قررت نفس الهيئة متابعة المستشار الجماعي عن فريق الأغلبية المسيرة، في حالة سراح أيضا مع إيداعه كفالة مالية قدرها 2000 درهم.

جاء ذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلىإفادتهما بحضور هيئتي دفاعهما، كما تم تحديد تاريخ 6 يونيو القادم، كتاريخ لأول جلسة.

ويأتي هذا المثول أمام السلطة القضائية المختصة على خلفية الوقائع والاحداث المليو درامية التي شهدتها دورة 22 مارس الاستثنائية، بعدما تحولت بلدية سطات الى حلبة للملاكمة ومعركة ساخنة بين الأغلبية والمعارضة حول نفطة “اختيار لجنة تكافؤ الفرص”، ضمن نقطتين مبرمجتين للتداول خلال الدورة، لتنتهي الجلسة بالملاسنات  والمشادات الكلامية وتبادل الاتهامات، وسخرية وطنية ودولية عبر مواقع  التواصل الاجتماعي لأقدم وأول بلدية بالمملكة، تخدش صورتها وتتلطخ بسبب تضارب مصالح ذاتية وشخصية.

وأوضحت مصادر الجريدة، ان العضوين المنتخبين المتابعين في حالة سراح على ذمة القضية يتابعان طبقا للفصلين267 و595 من القانون الجنائي، بتهم تتعلق بالإهانة واستعمال العنف أمام موظف يقوم بمزاولة مهامه، مع تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، في واقعة أصبح فيها باشا المدينة، وممثل سلطة الوصاية، بدون أي اعتبار، وكأننا في مجلس “السيبة” وليس مجلسا جماعيا ينظمه قانون ونظام داخلي.

وللإشارة فإن المتابعة قد تقررت بعد أن أودع المستشار عن فريق الأغلبية، شكابة مرفوقة بشهادة طبية حددت نسبة العجز في 23 يوما، تبين تعرضه لعنف جسدي، كما لم يفت الخصم المستشار الآخر عن المعارضة هو أيضا بشكاية مرفوقة بشهادة طبية تحمل نسبة عجز في 26 يوم، تبين تعرضه أيضا للعنف، قبل أن تستمع الشرطة القضائية بولاية امن سطات، في محاضر رسمية تمهيدية للطرفين معا، كما تم الاستماع لشهادة الشهود المقدمين من الطرفين معا، وأيضا بحضور رئيس البلدية عن حزب الاستقلال، لتبقى كلمة الحسم للقضاء الذي يشرف عليه بجدارة وكفاءة عالية وحياد وتجرد وشفافية ونزاهة ملحوظة وكيل الملك “محمد عامر” مما بحفظ شرف القضاء، ويصون كرامته، و يعزز منسوب وقاره كما علقت على ذلك العديد من المصادر والمتداول بالإجماع.

وذكرت المصادر ذاتها، انه وبناء على اعمال البلطجة التي تشبه شغب “الالتراس” الكروي الذي رافق الدورة الاستثنائية المشؤومة، تلقى عامل الإقليم مراسلة فورية من الوزارة الوصية، من اجل الشروع في مسطرة العزل  في حق مستشار المعارضة الملقب ب”مستشار البلطجة”، بعدما ظهر في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لمعركة بينه وبين النائب الأول للمكتب المسير، حولت البلدية الى سخرية عالمية، وقد راسل  فعلا “ابو زيد إبراهيم” المعني بالأمر، والمتهم بتكسير ممتلكات الدولة للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل محدود لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها، تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، وشددت تفس المصادر على أن مراسلة العامل هي بمثابة بداية عزل للمستشار المذكور بشأن التجاوزات والفوضى المتورط فيها، إلا انه ولحدود الساعة لا زال استصدار قرار العزل من المحكمة الإدارية بعد إحالة المخالفات عليها معطلا لأسباب غير معروفة، أو ربما ان الجواب عن الاستفسار الكتابي الموجه اليه تم الطعن فيه وكان مقنعا لسلطة الوصاية التي فككت جميع مقاطع فيديوهات الدورة من بدايتها وبالتالي تكونت لديها فكرة شاملة مقنعة عدلت موقفها، و أيضا على اعتبار ان تنفيذ مسطرة العزل ينبغي أن تشمل كل الأطراف، كما حصل في إقليم بن سليمان، وشوهة بوزنيقة، حيث راسلت سلطة الوصاية كل مستشاري الفوضى، تضيف المصادر ذاتها، و تبقى دورة ماي القادمة حبلى بالمفاجئات والمعطيات الحقيقية و ستجيب عن كل الفرضيات و الأسئلة المعلقة الخاصة بالعزل.