الدار البيضاء - أحمد أموزك
يعتبر نزع العدادات الكهربائية أو المائية جريمة حسب القانون المغربي، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في اسم الشخص الذي يتعاقد مع شركة “ليدك” أو وكالاتها.
حيث انه عندما يتعاقد أي شخص مع الشركة المذكورة، يكون هدفه هو الاستفادة من مادة حيوية، يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه، ولا تبقى للشركة أو وكالاتها أي سلطة عليه، والدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يقدم على إنهاء العقد الرابط مع تلك الشركة (في حالة تغيير مسكنه) فإنه يشعر الشركة لفسخ العقدة، مع استرجاع مبلغه المالي، الذي كان قد قدمه للشركة “ليدك” اثناء تعاقذه للتزوذ بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
و يضيف القانون فيما يتعلق بالالتزامات والضوابط القانونية، أنه إدا أخل المتعاقذ بالتزاماته مع الشركة، فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء “الكهربائية” أو “المائية”، فإن ذات الشركة ملزمة بقوة القانون بأن تبعث له الإنذار الاول، ثم الإنذار الثاني، طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و38 و39)، وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الشركة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء أو الماء عبر قطع التيار من الخارج “réseau”، أو المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب، عبر الأقفال القبلية، وليس عن طريق “مصادرة عدادي الماء و الكهرباء”.
