واكب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الاحتجاجات التي يخوضها الفرع الإقليمي للجامعة بتزنيت ضد ما وصفته مراسلة موجهة من الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى السيد “شكيب بنموسى”، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موضوع، ما وصفته، بالتعنت والتجاوزات والقرارات اللاقانونية المخلة بقواعد التدبير الإداري من طرف المدير الإقليمي ضد المرفق والعاملين به.
وفي هذا السياق سجلت النقابة، وفق المراسلة الصادرة عنها ولتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، ما سمته استغلال السلطة والنفوذ لاتخاذ قرار غير قانوني يتسم بالشطط في ملف المساعد التقني “الشافعي أحمد”، الذي قام بتنقيله من مؤسسة “الوفاء” التي عمل بها لأزيد من 15 سنة، لمدرسة “المستقبل”، والتي تتوفر أصلا على مساعد تقني، والإقصاء الممنهج لعدد من الطاقات، خلال عمليات التباري على عدد من المهام مثل المراكز الرياضية، الأساتذة المصاحبِين، في خرق سافر لكل المذكرات المنظمة لهاته الاستحقاقات.
كما أدانت النقابة، ما وصفته، بممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية اتجاه أطر التوجيه التربوي، والخصم من النقطة الإدارية لمستشاري التوجيه الخاصة بالترقية بالاختيار، مما يحرُمهم من الترقي لسنوات، والتعامل باحتقار كبير مع الشأن النقابي، والتضييق على الحريات النقابية، وإسناد تكاليف من خارج السياق القانوني و”بانتقائية ومحاباة مفضوحة” وفق صيغة المراسلة.
كما سجل الإطار النقابي رفض المدير الإقليمي تقاسم المعطيات مع النقابة في مجال تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، واعتماده على المقاربة الانفرادية في التدبير، وعدم التفاعل الجدي مع طلبات الحوار الموجهة له من طرف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتزنيت.
