مجلس الحكومة يصادق على مجموعة قوانين متعلقة بامتحان الباكالوريا وإصلاح نظام الصفقات العمومية والمساوات بين الجنسين ودعم المواد الأساسية

عقدت الحكومة المغربية، يومه الخميس 09 ذي القعدة 1443، الموافق لـ 09 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، الأول متعلق بمعطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2022، والثاني مرتبط بإصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، إضافة إلى التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وشاريع متعلق بضمان حقوق المرأة ودعم صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أسعار بعض المواد.

وهكذا فقد قدم “شكيب بنموسى”، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2022، أبرز من خلاله أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا قد شهد زيادة بنسبة 8 في المائة، مؤكدا اتخاذ وزارته لكافة الإجراءات والضمانات الكفيلة بمرور الامتحان في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط. مبرزا أنه تم تسخير 1520 مركزَ امتحانٍ لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق الامتحانات، مضيفا أنه تم تشكيل خلايا لليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق.

في نفس الاجتماع، قدم السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، مبرزا أن عملية الإصلاح راعت توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في باب الصفقات العمومية باعتبارها اساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكوميِّ الذي يعبرها وسيلةلتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد، موضحا أن هذا الإصلاح اعتمد في إعداده مقاربة تشاركية، مضيفا أنه شمل ثلاثة عشرَ (13) محورا ضمنها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية، ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي، وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال هاته الصفقات.

في سياق آخر، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، قدمته السيدة “عواطف حيار”، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ضمن برنامج الحكومة 2021-2026، فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من هذا الحق في مختلف الميادين.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني اللازم لتحقيق هذا الطموح، واعتباره إطارا مرجعيا لاقتراح حلول وتقديم إجابات وطنية على مجموع الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال التتبع والتقييم من قبل كافة مكونات المجتمع، وإحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين. 

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، قدمه السيد “فوزي لقجع”، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يهدف إلى مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم، كل هذا ضمن استراتيجية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز “البوتان”، وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، ولتحقيق هاته الغاية قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.