سابقة: بعد إعلان الزيادة في ثمن الكتب المدرسية، فريق التجمع الوطني للأحرار يدافع عن الأسر المغربية والطبقة الهشة ضد هذا القرار

نور الدين هراوي 

بعد ان كشفت الوزارة الوصية عن قطاع التعليم، قرب الزيادة في أسعار الكتب المدرسية مع الدخول المدرسي المقبل، وحددت الكتب التي ستعرف زيادة في أثمنتها في حدود 186 من أصل 391 كتابا مدرسيا مصادقا عليها من طرف الوزارة الوصية، وفي الوقت الذي تهربت فيه أحزاب سياسية، ممثلة للسكان وللامة وللشعب المغربي تنتمي للاغلبية وللمعارضة للدفاع عبر ناخبيها والوقوف ضد هاته الزيادة من داخل قبة البرلمان، على العكس من الاتجاه العام، بادر فريق “التجمع الوطني للاحرار”، عن طريق رئيس  الفريق “محمد غياث” عبر سؤال كتابي آني وجهه إلى وزارة “شكيب بنموسى” يستفسرها عن هذه الزيادة  المقترحة في الاثمنة.

وهكذا فبعد أن صفقت الأحزاب السياسية المغربية من داخل قبة البرلمان للقرار، وفي شكل مفاجئ خرج فريق رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” في البرلمان، عبر رئيس الفريق “محمد غياث” من خلال سؤال كتابي وجهه في موضوع الزيادة في تسعير الكتب المدرسية، خلال السنة التعليمية المقبلة، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن استغرابه للقرار الذي يزيثد من حدة الأزمة التي تعاني منها الطبقة الفقيرة.

وهو الموقف النشاز الذي تداولته مجموعة من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه صادر عن فريق أساسي ضمن التحالف الحكومي القائم، حيث انبرى الفريق التجمعي للدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفقيرة منها، حيث قال إن البلاد تمر من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جراء الازمة الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار المواد الاساسية في السوق الدولية، والتي لا تحد من وطأتها وتخفيفها على الشعب المغربي إلا مجهودات حكومة “أخنوش” التي تولي عناية خاصة للسياسة الاجتماعية بالأساس وتنميتها.

وأضاف “غياث” أنه من الضروري استحضار القدرة الشرائية للمغاربة، حتى لا يتضرر المواطن في جيبه من خلال العناية الملكية الموصولة بشعبه.

وأضافت نفس المصادر، أنه وبناء على هذا السؤال الكتابي الذي وجهه “غياث” فقد تم عقد اجتماع طارئ للجنة “البينوزارية لتتبع ومراقبة الأسعار”، التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تبين فيما بعد، بناء على الجدل الذي أثير ووصل قبة البرلمان حول الزيادة في الكتب المدرسية، أن المهنيين والناشرين هم الذين  طالبوا بالزيادة في أسعارها، معللين طلبهم بارتفاع كلفة سعر الورق، وكلفة الطباعة بنسبة 110 بالمائة وخاصة كتب المستويين الابتداءي والثانوي الاعدادي.

وفي هذا السياق وعلى ضوء سؤال”محمد غياث” الذي بعطي أهمية خاصة للقطاعات الحساسة والانتاجية كقطاعي الصحة والتعليم، ويتابعهما عن كتب خاصة بدائرة سطات التي ترشح في دائرتها، ونال ثقة وشعبية كبيرة من سكانها وفقراءها، فبناء على السؤال الموجه من طرف “غياث” رئيس الفريق التجمعي، فقد استجابت وزارة “بنموسى” بشكل إيجابي، داعية الناشرين إلى الحفاظ على الأفضلية الوطنية التي تم تفعيلها إبان “جائحة كورونا” في مجال نشر الكتب المدرسية، حاثا إياهم إلى أهمية بذل مجهوذات من أجل تضييق هوامش الربح، وكلفة الانتاج حتى تظل على شاكلة ما هو معمول به سابقا، واعدا إياهم بأنهم لا يتحملون هموم تكاليف الارتفاع، من خلال مجهوذات الدولة، وتدخلاتها من أجل دعم جملة مطالبهم التي أخذتها حكومة “أخنوش”  بعين الاعتبار حتى لا تتأثر مطالبهم بالتعديلات المرتبطة بالسوق الدولي.

تجدر الاشارة، إلى أن 70 في المائة من الكتب المدرسية تستفيد من دعم الدولة، خاصة على مستوى التعليم الابتدائي، من خلال مبادرة “مليون محفظة” التي أطلقها الملك “محمد السادس” سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن حوالي 5 ملايين من التلاميذ والتلميذات، والتي تنذرج في إطار سياسة الاهتمام بساكنة العالم القروي بالأساس، ومحاربة الهذر المدرسي.