تيزنيت: انطلاق ورشات التشخيص الترابي لإعداد برنامج عمل الجماعة

تزنيت / ج بوهني

أطلقت الجماعة الحضرية ل”تزنيت” ورشات التشخيص الترابي التشاركي لإعداد برنامج عمل الجماعة (2023-2028)، والتي وضع لها شعار “جميعا مع مدينتنا في مواجهة جسامة التحديات وحتمية التحولات”.

يأتي إطلاق هذه الورشات التي استهلتها الجماعة باللقاء التشاوري الإعدادي، طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده .

وتروم هذه اللقاءات الى الاطلاع عن قرب على انتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات، والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم وتوصياتهم من أجل إعداد تشخيص تشاركي ترابي دقيق لواقع مختلف الأحياء التابعة للجماعة بمختلف المجالات في أفق وضع مشروع برنامج عمل تعاقدي يساهم فيه الجميع، والخروج بمشاريع تنموية واقعية من شأنها أن تساهم في كسب رهان التنمية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس جماعة “تزنيت”، “عبد الله غازي”، في كلمته بالمناسبة، بأن المجلس سيعتمد في إنجاز برنامج عمل الجماعة على إشراك كل الفاعلين المحليين سعيا لتحقيق مقاربة النوع، والمقاربة المجالية لا سيما تقليص التفاوتات الترابية والمقاربة البيئية، والانسجام والالتقائية مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس، الانطلاقة الفعلية له.

وأشار نفس المتحدث على أنه وتفعيلا لآليات الحوار والتشاور، ونظرا للأهمية البالغة لهذا البرنامج، فقد تم وضع جدولة زمنية لبدء المشاورات وتنظيم الورشات واللقاءات تواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والمصالح الخارجية ومختلف الفاعلين بمدينة تزنيت.

وقد تم تقسيم مواضيع ورشات التشخيص الترابي التشاركي إلى أربعة مجالات يهم الأول قطاع البيئة وتأهيل المدينة، فيما يهم الثاني قطاع الاقتصاد والتنمية الترابية، أما الثالث فيخص قطاع الرياضة والثقافة والتراب، ويتعلق الرابع بقطاع التضامن والشؤون الاجتماعية.

وينتظر أن يشكل برنامج عمل الجماعة وفق معطيات قدمت في هذا اللقاء الإخباري التشاوري، وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفي احترام لمبدأي الالتقائية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.

التعليقات مغلقة.