أكدت كوت ديفوار، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24 بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء هو الحل القائم على التوافق.
وأكد السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، السيد ليون كاكو أدوم، أن “المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي يحظى بدعم دولي واسع، يعتبر الحل القائم على التوافق تماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضاف أن هذا المخطط يأخذ في الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء التي يشارك سكانها بانتظام في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لاختيار ممثليهم بحرية.
وأشار الدبلوماسي، في هذا الصدد، إلى أن “اقتراع 8 شتنبر 2021 عرف مشاركة جد قوية لساكنة الصحراء المغربية”، مشيدا بالمشاركة المتميزة، في الدورة الحالية للجنة الـ24، لمسؤولين منتخبين ديمقراطيا من أجل تقديم شهادات بخصوص مزايا هذا المخطط المغربي، الذي يساهم في تحقيق رفاهية سكان المنطقة.
وبخصوص العملية السياسية القائمة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، حث السيد آدوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، على مواصلة جهود الوساطة على أساس التقدم الذي أحرزه سلفه، لا سيما عبر إعادة إطلاق عملية الموائد المستديرة للمفاوضات بمشاركة فعالة من الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”.
وحث هؤلاء المشاركين الأربعة على أن يظلوا ملتزمين من خلال التحلي بالواقعية وروح التوافق طوال مدة العملية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي هذا السياق، أشاد السفير الإيفواري بالجهود الحثيثة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لتحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمنطقة الصحراء، وتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للصحراء من خلال استثمارات كبيرة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في 2015.
وقال إن هذه السياسة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية والرفع من مؤشر التنمية البشرية في المنطقة، مضيفا أن هذه الإجراءات الاقتصادية ترافقها أيضا إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بإشادة قوية من طرف قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2062.
من جهة أخرى، نوهت كوت ديفوار بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية للتصدي لجائحة كوفيد-19 في الصحراء، ولا سيما حملة التلقيح التي أتاحت ولوجا واسع النطاق لساكنة المنطقة إلى اللقاحات المضادة للوباء.
وأشاد الدبلوماسي الإيفواري، في السياق ذاته، باحترام المغرب الكامل لعملية وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف المعنية الأخرى إلى احترام الاتفاقات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وخلص السيد آدوم إلى دعوة جميع الأطراف المعنية إلى الاعتماد على التقدم المحرز في العملية السياسية لتسوية النزاع حول الصحراء، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق.
