مراكش: السعيد الزوزي
قررت، غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 16 يونيو الجاري، تأخير محاكمة رئيس الجماعة “الترابية تمصلوحت ”( قربال عبد الجليل)، التابعة لعمالة إقليم الحوز ولاية جهة مراكش اسفي، في الملف عدد 1318/2625/2021، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، “الجماعة الترابية تمصلوحت” و “الوكيل القضائي للمملكة”.
وللإشارة، فإن رئيس” الجماعة الترابية تمصلوحت”، يوجد في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 08 شتنبر 2022 ، لاستدعاء الشهود، الذين استمع لهم قاضي التحقيق في شاهدتهم وهم ،”محمد الفلاح” و ” هشام احمني” و ” عبد العالي أيت عبو” و شاهدة هذا الأخير جاءت كالتالي:
” بعد ادائه اليمين القانونية أوضح بأنه موظف بجماعة تمصلوحت،مكلفا بمكتب الصفقات العمومية ،وانه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار العطاونة ،فانها كانت تتواجد وسط المشروع السياحيdomaine royal ،وبعد اتفاق مع الجماعة و مصالح أخرى، تم احداث طريق جانب هذا المشروع السياحي يربط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار العطاونة ،وقامت الشركة بوضع طبقة من الأتربة ما يناهز 1900مترا طولا، دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه، وذلك خلال سنة 2014 ، وبالنظر لتهاطل الأمطار على المنطقة ، تعرض هذا المسلك الترابي لبعض الخسائر ،التي أثرت على حركة السير ،سواء بالنسبة للمواطنين او بالنسبة للمركبات ،حيث ارتأت جماعة تمصلوحت إصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة، وتم في هذا الإطار التعاقد مع مكتب الدراسات morabit études ،لانجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015، التي نالتها شركة tatraf سنة 2016، وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية ،تم إنجاز اشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة ، وتم انجاز محضر تسليم مؤقت للاشغال بتاريخ 09 يونيو 2016 وكذلك محضر تسلم نهائي”.
ويتابع رئيس الجماعة ” الترابية تمصلوحت ” من طرف قاضي التحقيق، من أجل جنايتي اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بناء على شكاية تقدم بها “نورالدين كستيح ” مطلع شهر فبراير 2019 الى الوكيل العام للملك بمراكش ،يتهم فيها “رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت” ، بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
وكما اسدلت الستار،غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، في الدعوى العمومية ، بادانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (مائة ألف درهم) ، و في الدعوى المدنية ، بعدم قبول المطالب المدنية شكلا ،وابقاء صائرها على رافعها .
