استعرض رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة في لقاء جمعه يوم الخميس بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن المباحثات التي أجراها الجانبان بهذه المناسبة “شكلت فرصة لاستعراض مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين المستندة على أساس متين من روابط الأخوة الصادقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود حفظهما الله”.
وأفاد البلاغ بأن السيد ميارة أعرب في هذا الإطار، عن ارتياحه العميق للمستوى الرفيع للعلاقات الثنائية الراسخة في مختلق الميادين بين المملكتين الشقيقتين، والتي تعيش على وقع دينامية متجددة تحت الرعاية المتبصرة لقيادتي البلدين، “شاكرا للمملكة العربية السعودية مواقفها النبيلة تجاه مختلف القضايا المغربية العادلة وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة”.
وأضاف البلاغ أن رئيس مجلس المستشارين ذكّر في هذا الصدد بالموقف السعودي الأخير بلجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة والذي جددت فيه المملكة دعمها الثابت للمغرب ولسيادته الترابية.
كما عبر السيد ميارة، باسم مجلس المستشارين، عن “الدعم المغربي القوي لسيادة المملكة العربية السعودية على أراضيها”، منددا “بالأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمنها واستقرارها”، وأعرب أيضا عن اعتزازه وفخره “بما تحظى به المملكة العربية السعودية من ريادة مستحقة على مستوى العالم الإسلامي”.
من جهته، وبعد أن أشاد بعمق ومتانة العلاقات الثنائية، والتي تنهل من العلاقة الأخوية بين العاهلين الكريمين للبلدين، أعرب سمو الأمير فيصل بن فرحان أل سعود عن أمله في الارتقاء بالجانب الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة، مسجلا أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي ينبغي العمل على استكشافها “بغية ترجمة الروابط السياسية المتميزة إلى منفعة ومصلحة متبادلة يستشعرها الشعبان الشقيقان، وذلك انسجاما مع تصبو إليه القيادة الحكيمة في البلدين التي حددت أهدافا سامية للتعاون الثنائي”.
وأضاف المسؤول السعودي أن انعقاد الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية -السعودية التي ترأس أشغالها اليوم الخميس بالرباط رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل جعل العلاقة الاقتصادية أكثر فعالية”، مشددا على أهمية وضرورة انخراط القطاع الخاص، بشكل أكثر فاعلية، في هذه الدينامية المتنامية.
وعلى صعيد آخر ثمن الجانبان ،خلال هذا اللقاء الذي حضره الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين ،محمد حنين ومحاسب المجلس، عبد الإله حفظي، المساهمة المقدرة للمسار البرلماني في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في الجوانب الاقتصادية، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور والتعاون القائم بين مجلس المستشارين ومجلس الشورى السعودي عبر مختلف الهيئات العربية والإسلامية والدولية، “بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار، ويخدم مصلحة الأمتين العربية والإسلامية”.
