قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، إحالة شكاية المستشار الجماعي بجماعة سيدي جابر، والتي رفعها ضد والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل، على محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك لعدم الاختصاص.
وتقدم مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال، بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، ضد والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل يتهمه فيها بـ”التستر عن جرائم تبذير أموال عامة ومنح رخص غير قانونية وشواهد إدارية بجماعة سيدي جابر”.
ووفق منطوق الشكاية، طالب المستشار الجماعي، من الوكيل العام للملك الاستماع إلى والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل، يتهمه بالتستر على الخروقات من قبل رئيس جماعة سيدي جابر، وعدم تحريك المساطر القانونية في حقه رغم توصله بمجموعة من الشكايات.
وطالب المستشار الجماعي من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بفتح تحقيق في الخروقات الواقعة والتي تتجلى في تبذير أموال عامة، في محلات تجارية بقيت عرضة للهدم دون استفادة شباب القرية منها، وهدم فران كان من موارد الجماعة دون سلك المساطر القانونية.
إضافة إلى إجتثات حديقة لم يمضي عليها أكثر من سنتين، ومنح شواهد إدارية لمنازل تابعة لأراضي الجموع التي ينص عليها القانون التمتع التي تخص نائب أراضي الجموع، والسلطات الوصية ومنح رخص تجارية على أراضي فلاحية.
