أصبحت ظاهرة احتلال الملك العمومي في الفقيه بن صالح مثار سخط جميع المواطنين، بل الخطير هو عرقلة السير والجولان.
وتتصدر بعض المحلات التجارية والمقاهي لائحة المحلات التي تحتل الملك العمومي بشكل كبير . فوضى عارمة تعرفها أرصفة الفقيه بن صالح، واحتلال لشوارع المدينة، مما يعقد حركة المرور والتسبب في وقوع حوادث سير مميتة، حيث أصبحت سلطات الفقيه بنصالح بالجسم المشلول إزاء أشكال التطاول المتفاقمة يوما بعد يوم على الملك العمومي بجل شوارع المدينة من طرف المقاهي والمحلات التجارية والعربات المجرورة وغيرها… .
إن بقاء السلطات في موقف المتفرج و دوسها على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام يؤثر سلبا على نفسية الساكنة، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم، حيث يسمح القانون لكل من يستغل الملك العام وفي اطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين .
ترى هل هذه القوانين هي ما يطبق على الأرض ام ان الكلمة، فيما نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي من طرف بعض المقاهي والمحلات التجارية تبقى لقوة النفوذ والنزوات الحملات الانتخابية.
