تتابع جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة بقلق كبير استمرار ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، فقد سجلت الجمعية ارتفاعات في مواد غذائية أساسية كالزيوت، وقنينات الغاز، فيما تعرف أسعار الخضر والفواكه استمرارا في الارتفاع، ومعها أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وكذلك الأسماك التي استقر فيها ثمن السردين ” الصغير ” في 20 درهما وما فوق، رغم أن مدينة الحسيمة تتوفر على ميناء للصيد.
وتسجل الجمعية أن هذه الارتفاعات في الأسعار لا تخدم المواطنين المحدودي الدخل، الذين عانوا ويعانون من توالي عدة مناسبات اجتماعية، خاصة وأن عيد الأضحى على الأبواب، وما يعرفه قطاع الماشية من ارتفاع كبير في ثمن الأضاحي، الذي زاد ثمنها عن المعتاد في المناسبات الماضية، خاصة وأن مدينة الحسيمة كما باقي الإقليم تعرف انكماشا اقتصاديا كبيرا، وغياب فرص الشغل وانتشار البطالة بشكل كبير، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورنا، التي أرغمت العديد من المقاولات على الإغلاق ما نتج عنه فقدان الكثيرين لمناصبهم في الشغل، حيث نستغرب في الجمعية عدم تفعيل الحكومة القوانين المتاحة لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الجائحة.
ومع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل صاروخي فإن الجمعية تسجل انعكاس هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المواد الغذائية بما فيها الخضر والفواكه والأسماك التي يعد إقليم الحسيمة، مستوردا لها، وانعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل العمومي، حيث قامت بعض قطاعاته برفع التسعيرة، رغم تحذير السلطات المحلية والإقليمية وهو ما بات ينهك قدرة المستهلك.
من جهة أخرى عرف قطاع النقل البحري الدولي، بسبب غياب المنافسة وانفراد شركة واحدة في احتكار النقل إلى محطة المسافرين بالحسيمة، ارتفاعا كبيرا، أثار استياء مغاربة الخارج الذين عبروا للجمعية عن سخطهم من ارتفاع أسعار التذاكر بمقدار النصف بالنسبة للمسافر الواحد، فانتقلت الأسعار من 520 درهما، إلى 1000درهم للراكب الواحد، وبالنسبة لمالكي السيارات فقد انتقلت الأسعار من 2000 درهم إلى 3220 درهم، وهو ما سينعكس على الوضعية المادية لمغاربة العالم، خاصة بالنسبة للأسر التي تتكون من أكثر من فردين، وأشارت شكاوي توصلت بها الجمعية أن عددا من الأسر قامت بالعدول عن زيارة المغرب بسبب هذه الزيادات الكارثية التي فرضتها شركة النقل الوحيدة التي تحتكر الخط البحري الحسيمة – مالقا.
وإننا في جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، إذ نحذر من استمرار موجة الغلاء بشكل غير مسبوق، وما سوف ينتج عنها من احتقان قد يهدد السلم الاجتماعي، فإننا نطالب الحكومة المغربية، بسن عدد من التدابير الاستباقية والتي على رأسها التراجع عن الضريبة وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى اللجوء إلى تفعيل القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تنص المادة 4 منه على “اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.
