نورالدين هراوي
كشف الجفاف الذي ضرب المغرب هذه السنة عن واقع مخيف، وهو شح كبير في المياه، إذ تراوحت سعة حقينة اغلب سدود المملكة ما بين %20 و%30، ماولد نظرة تشاؤمية، لولا الامطار الأخيرة التي أنقذت الموقف، وانعشت شيئا من احتياط الماء لما تجاوزنا تداعيات الجفاف.
هذا الواقع دفع الحكومة الحالية إلى تبني سياسات استباقية لتفادي الاسوأ، لا سيما ان المغرب نجح منذ عقود في سياسته المائية، وتمكن من ضمان بنية تحتية مهمة عبر نهجه سياسة بناء وإنشاء السدود.
وفي سياق خطط الإنقاذ لتفادي الاسوأ، باعتبار الماء مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، خصصت دورة يونيو للمجلس الإقليمي بالسطات مناقشة معمقة للسياسة المائية من اجل تفادي أزمة العطش, خاصة ان أغلب سكان القرى بإقليم سطات أصبحوا يعانون نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، بعدما جفت العيون والابار والوديان في السنوات الأخيرة التي تميزت بشبح الجفاف وقلةالامطار.
ولتدارك تأخر بعض المشاريع المائية المبرمجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للماء، ببعض الدواوير، والقرى بالإقليم الفلاحي، وبفضل إجماع كل أعضاء المجلس الاقليمي على تخصيص ميزانية خاصة من خلال برمجة الفائض المالي، وبموافقة سلطة الوصاية التي لفتت الانتباه الى السياسة المائية وندرة المياه تبعا للسياسية الملكية في هذا الشأن، من اجل تزويد البادية بالماء في إطار عدة مشاريع مهيكلة لتعبئة وتنظيم الواردات المائية في ظل هذا الوضع الذي فرض على السكان الاعتماد على أنفسهم في توفير هذه المادة الحيوية بواسطة الدواب والطرق البدائية، إذ يقطعون كيلومترات من أجل الحصول على قطرة ماء تروي عطشهم وعطش بهائمهم، كما جاء في تدخلات أعضاء المجلس، حيث ألح عامل الإقليم “أبوزيد إبراهيم” وحث مختلف المتدخلين والفرقاء على التحرك العاجل لتلبية ضمان الحاجة المائية للسكان، وفي كل المناطق التي تعرف أزمة، او اضطراب كبير او انقطاع تام لمدد مختلفة… كما حصل مؤخرا في بعض احياء المدينة من انقطاع متكرر للماء، وبشعار “لا للتبذير” الذي كان محور مناقشة السياسة المائية بالدورة العادية المنعقدة مؤخرا.
وإذا كانت الدورة، كشف فيها المجلس الذي يرأسه البربري والامازيغي “اوسار مسعود” عن حزب الاصالة والمعاصرة عن حقائق مهمة تخص خارطة طريق السياسة المائية، وكيف السبيل لمعالجة الاختلالات، بعدما أصبحت نذرة المياه تقترب من مؤشر اللون الأحمر، خاصة بعد ابتعاد المياه الجوفية إلى عشرات الأمتار، وعلى خلاف سلفه الذي كان يعطي الأسبقية في تذبير شؤون مجلس العمالة بسطات إلى “إخوانه” الذين أمطرهم بالعديد من المشاريع بميزانيات مالية لا يستهان بها دون تحقيق ما كان يطمح إليه تنمويا بالإقليم ،فإن “مسعود اوسار “الذي يقود الإقليم نفسه، أعلن سلكه طريقا جديدا من خلال تدبير شؤون الاقليم السطاتي الكبير ب 46 جماعة، وفق مقاربة تشاركية، حيث قال “اوسار ” الذي يعمل بشعار “اغراس،اغراس”، لن اميز بين هذه الجماعة او تلك متعهدا بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجماعات، وتقليص فوارقها من خلال برنامج تنموي يلامس احتياجات القرى بالخصوص وطموحات السكان في إطار ما خول له القانون، وفصول التشريع الجماعي الخاص بالمجالس، من خلال تدخلاته في الدورات.
