قاطع 18 مستشارا من أصل 21 أشغال الجلستين الأولى والثانية لدورة يونيو، ما أدى إلى تأجيل جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال.
وكان الغرض من هذه الخطوة، حسب بيان موجه للرأي العام، تنبيه رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال الذي اتهموه بالاستفراد باتخاذ القرارت. مشيرين إلى أن ما يقوم به الرئيس يتنافى مع إرادتهم في استمرار الأوراش الكبرى التي قادها عامل الإقليم بكفاءة عالية، وفق تعبير المصدر.
وأشار المستشارون، في البيان المذكور، إلى ما يتسم به الرئيس من ضعف في الترافع لدى شركاء المجلس مما فوت على الإقليم فرصا تمويلية لمجموعة من المشاريع التنموية.
ونبه أعضاء المجلس الإقليمي إلى ما يعرفه تنفيذ مقررات المجلس من بطء وتأخر إخراجها إلى حيز الوجود من قبيل برنامج تنمية الإقليم، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وجميع المشاريع المبرمجة.
كما سجل المستشارون الغاضبون الغياب المستمر للرئيس الشيء الذي تسبب في عرقلة السير العادي لمرافق المجلس، ومشاكل في تمثيلية المجلس في المناسبات الجهوية والمحلية، وفق لغة البيان.
