كان البروفيسور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيحصل على تعويض من جامعة أجنبية، وفقًا لاتهامات عديدة.
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن رغبته في تقديم إيضاحات حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد روجت مؤخرًا لشائعات كاذبة بشأن الأستاذ عبد اللطيف ميراوي، التي تجرأت حتى الشائعات على التشكيك في وطنيته، وتشويه سمعته ونزاهته.
وذلك في انتهاك صارخ للأحكام الأخلاقية للقانون الناظم للمعلومات، وفي تجاوز مشين وخطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى ذلك، أكد مكتب وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، أن الفترة التي كان فيها البروفسور الميراوي رئيسًا لجامعة القاضي عياض بمراكش بين عامي 2011 و 2019، كانت مثالية من كل الجوانب كاملة الامتثال للأحكام الحالية فيما يتعلق بتنقل أساتذة باحثين في المغرب وفرنسا على حد سواء.
مثلما استنكر مكتب الوزير بشدة الاتهام الذي تعرض له الميراوي، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام، مع تحديد أن هذه الحملة الخادعة ليس لها أي فرصة للتغلب على ديناميكية الإصلاح التي بدأها الوزير، بهدف الترويج الحقيقي الذي لا جدال فيه من ممارسة مهنته في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأستاذ عبد اللطيف ميراوي يعتزم اللجوء إلى العدالة وفق الأحكام المعتادة في هذه القضية.
