الرباط-بشرى خالد
رغم حداثة عهدها على رأس وزارة التضامن، أبانت الوزيرة “عواطف حيار” على امتلاكها لرؤية الإصلاح في مؤسسات القطب الاجتماعي، إلى جانب الجرأة السياسية في التنفيذ، وكفاءة عالية في إنجاز المهام والبرامج الرامية إلى تحديث هذه المؤسسات وتحقيق النجاعة المطلوبة.
ورغم وجود تيار مقاومة الإصلاحات بهذه المؤسسات الاجتماعية، والحملات الإعلامية المدعمة من طرف جيوب مقاومة التغيير فالوزيرة لم ترضخ للضغوطات ولم يتم النيل من عزيمتها في الإصلاح وتكريس هذا التوجه من خلال عمليات وتدابير قوية كان لها الأثر الإيجابي على القطاع وكذا نفسية العاملين به.
وحسب العديد من المتتبعين فالوزيرة حيار أصرت في إصلاحاتها على استهداف جميع محاور تدخل الوزارة بمجموعة من البرامج والمشاريع الاجتماعية سواء على مستوى الأقاليم أوالجهات، رامية إلى دعم الفئات الهشة مثل الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والتمكين الاقتصادي للنساء، كما عملت على تنشيط قطب التعاون الدولي مما ساهم بشكل كبير في التعريف بالإنجازات التي حققها المغرب في المجال الاجتماعي والحقوقي على المستوى العالمي.
وكانت الأوساط الإعلامية قد تابعت باهتمام كبير الحزم الذي أبدته الوزيرة حيار، منذ توليها المهمة، تجاه أنماط التدبير الإداري والمالي داخل مؤسسات القطب الاجتماعي ترسيخا لأسس التدبير المرتكز على النتائج من خلال الاعتماد على مؤشرات: المردودية والكفاءة والفعالية، حيث قامت بإعفاء مسؤولين ظلوا في مناصب المسؤولية لسنوات رغم ضعف مؤشرات أدائهم وسوء تدبيرهم لمؤسسات القطب الاجتماعي.
ودائما في إطار تحقيق مبادىء الحكامة لم تتوانى الوزيرة عن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وذلك من خلال بذل مجهودات حثيثة لتحقيق النزاهة والشفافية في التعيينات والترقيات، وتحريك ملفات الفساد وتعيين لجان تفتيش وتقصي وزارية رصدت اختلالات وتلاعبات خطيرة خاصة بوكالة التنمية الاجتماعية سواء بالمركز أو بمنسقيات مثل أكادير وطنجة-الحسيمة والعيون.
وحسب خبراء في المجال الاجتماعي فالوزيرة عواطف حيار اعتمدت على التدبير الجماعي والعمل ضمن فريق متكامل ومتعدد يتميز بكفاءة علمية وتدبيرية وسياسية وميدانية كاستراتيجية حديثة مما بدأ يعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع بالرغم مما تشيعه جيوب المقاومة من إشاعات.
