عثمان جدي
كشفت مصادر جريدة أصوات، عن وجود ضحايا جدد، للقاضي المعتقل رئيس غرفة الجنايات ببني ملال المتهم بشبهة الارتشاء، والذي جرى إيقافه الشهر الماضي بالطريق الرابطة مدينتي الفقيه بن صالح وخريبكة متحوزا لمبلغ الرشوة، بمعية “سمساره ” النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.
وأوردت المصادر حديثها في مكالمة هاتفية مع جريدة أصوات، أن ضحايا القاضي المعتقل بينهم مواطن ثاني ينحدر من مدينة الفقيه بن صالح استمعت إليه الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قبل أيام، في محضر رسمي صرح فيه أنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل القاضي المعتقل من أجل الحصول على 8 مليون سنتيم مقابل عدم رفع العقوبة الحبسية استئنافيا في حق إبنه وتحديدها في 10 سنوات، بعد الحكم على ابنه ابتدائيا بثماني سنوات حبسا نافذا في قضية تتعلق بجريمة قتل.
كما استطرد والد المعتقل على خلفية ذات الملف في التصريحات التي أدلى بها للمحققين عناصر الفرقة الوطنية أن السمسار المستشار الجماعي المعتقل رفقة القاضي هو من توسط له للقاء برئيس غرفة الجنايات ببني ملال ( القاضي ) لتسليمه المبلغ المالي المذكور كرشوة مقابل تحديد العقوبة الحبسية في حق ابنه استئنافيا في 10 سنوات، بعدما كان قد هدده القاضي رفقة سمساره برفع المدة الحبسية في حق ابنه إلى 15 سنة في حالة عدم دفع المبلغ المالي المذكور المتفق عليه، مع العلم أن المعتقل ابن المعني حكم عليه ابتدائيا بثماني سنوات حبسا نافذا.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمر نهاية يونيو الماضي، بوضع “القاضي” رئيس غرفة الجنايات ببني ملال، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بشبهة الارتشاء، بعد تقديم النيابة العامة بملتمس اعتقال على خلفية إيقافه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بمعية سمساره، بعد تبليغ سيدة أخرى عبر الرقم الأخضر مدعية أنها تعرضت رفقة شخصين آخرين للابتزاز، من قبل الموقوفين في ملف يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت أعتقل من أجله ابنها رفقة شخصين آخرين، حيث وعد القاضي السيدة المعنية بتخفيض عقوبة الحبس الصادرة في حق الموقوفين الثلاثة ابتدائيا، مقابل 15 مليون سنتيم.
