عثمان جدي
أفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تباشر مع المستشار الجماعي بالفقيه بن صالح الذي اعتقل أخيرا رفقة رئيس غرفة الجنايات ببني ملال من أجل الارتشاء والتوسط لدى القضاء، شملت النبش في ملف معقد ومتشابك يتعلق بقضية اختفاء رجل أعمال بمدينة الفقيه بن صالح منذ أزيد من 20 سنة وعلامات استفهام قائمة في حل هذا اللغز المحير.
فمن المرجح أن يكون المختفي قد تعرض للقتل لكون رجل الأعمال الذي اختفى عن الأنظار بعد تلقيه مكالمة هاتفية يوم 25 مارس 2001 حوالي الساعة الثالثة زوالا، غادر على إثرها مقر عمله.
وفي اليوم الموالي أي 26 مارس 2001 اتصلت مصالح الأمن الوطني بمدينة الفقيه بن صالح، بأسرة المختفي لتخبرهم أنها عثرت على سيارته، ليتم وضعها بالمستودع البلدي الخاص بالسيارات، حيث ناشدت أسرة المختفي في مجموعة من الشكايات رفعتها قبل سنوات على أن عملية الحفاظ على ممتلكات المختفي أصبح أمرا صعبا للغاية، مما يتيح الفرصة للغير بالترامي على أملاكه باستعمال التزوير.
كما تساءلت أسرة المختفي في شكايتها الإيجاب عن أسئلتها الملحة : هل هو حي يرزق ؟ أم تمت تصفيته ؟ ومن كان سببا وراء اختفائه أو اختطافه أو قتله ؟ وفي حالة موته فإن الأسرة تطالب بجثته.
وقبل أن يشرع المحققون في استجواب المستشار الجماعي الذي يشغل في الوقت ذاته النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي “محمد مبديع”، حيث قاموا بتوسيع دائرة البحث حول قضية اختفاء رجل الأعمال بغية جمع المعطيات التي قد تكشف حقيقة الاختفاء، وكل علاقة مشبوهة تجمع ما بين سمسار القاضي وآخرين يرجح تورطهم في قضية اختفاء أو قتل رجل الأعمال.
