عثمان جدي
توصلت جريدة أصوات ببيان من المكتب الإقليمي بالفقيه بن صالح للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب جاء فيه:
نتابع بقلق وتدمر كبيرين ما آلت إليه الأوضاع بخصوص ملف انقطاع الماء الصالح للشرب لأيام عديدة على ساكنة اولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، وتزامنه مع عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف، واللذان يشهدان ارتفاعا في استهلاك الماء، وهو ما دفع الساكنة للاحتجاج على سلبها حقها في الماء.
كما أضاف المكتب الإقليمي في ذات البيان أنه يندد بالموقف المتخاذل لباشا المدينة، والذي بدل البحث عن الحلول وفق واجباته، سارع إلى رفع شكاياته الكيدية والملفقة بثلاث نشطاء شاركوا في الوقفة الاحتجاجية السلمية الأخيرة، من بينهم رئيس المكتب الإقليمي لفرعنا، في محاولة يائسة لإجبار الساكنة على تقبل الامر الواقع، وتخويفها من ممارسة حقها في الاحتجاج السلمي.
مستغربا في الآن نفسه المكتب الإقليمي لهذا التعاطي الغريب للسلطة في معالجة مشكلة توفير الماء للمواطنين، كحق كوني وسرمدي، واختيارها لمنطق القمع وفرض الامر الواقع على مواطنين أبرياء، وتكميم أفواه النشطاء الحقوقيين، حيث يعلن في هذا الصدد المكتب الاقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام ما يلي:
ـ إدانته القوية والشديدة لموقف السلطة المتخاذل، ويدعوها إلى التراجع عن متابعة النشطاء الحقوقيين، وفتح حوار مع المحتجين، والعمل على توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين.
* – ثقته الكاملة في جهاز القضاء، والذي بتجربته واستقلاليته قادر على توقيف غي السلطة، وعلى مناصرة المحتجين والنشطاء، وتبرأتهم من مما ورد في الشكاية الملفقة.
* -تأكيده على ان الإحتجاج السلمي حق مشروع، ولا يعتبر اخلالا ولا جريمة تستوجب المتابعة.
* -استعداده للنضال بكل الوسائل المشروعة، بمساندة ومآزرة بكل فروع جمعيتنا عبر ربوع الوطن، من أجل حق الساكنة في الماء، ولجم السلطة عن مواصلة غيها وغطرستها.
* -دعوته لفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس الساكنة في انقطاع الماء الصالح للشرب، واقصاء أحياء على حساب أخرى، مما يطرح أكثر من تساؤل حول الطرق الملتوية التي ينهجها لوبي الفساد بالبلدة المنكوبة، بفعل بعض الحسابات السياسية الضيقة التي يدفع المواطنين ضريبتها.
* -مطالبته من الجهات المختصة على الصعيد الاقليمي والوطني إلى التدخل لإيجاد حل للوضع المتأزم الذي باتت تعيشه ساكنة بلدة اولاد عياد جراء انقطاع الماء الصالح للشرب، بشكل متكرر، بالرغم من النداءات التي وجهها المتضررون عبر الوقفات الاحتجاجية السلمية.
* -تأكيده على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع قدم الشعب المغربي تضحيات من أجل ترسيخه، ويطالب السلطات بالرضوخ للضوابط القانونية وعدم خرقها للقانون وتخويف المحتجين.
* -يؤكد مواصلته النضال من أجل تحقيق هذا الحق، والتنديد بكافة الخروقات التي تعيشها بلدة أولاد عياد
* -يدعو كافة التنظيمات والهيئات المصطفة إلى جانب الجماهير الى الوحدة والتضامن والتنسيق والاتفاق على برنامج نضالي موحد.
التعليقات مغلقة.