تداول اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في أربعة محاور كبرى تهم رجال ونساء التعليم

استأنفت، اليوم الخميس الفارط، اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أشغالها، للتداول في أربعة محاور، ضمنها الوضعيات الإدارية، المهام والمسؤولية، مشروع نظام التحفيز، والمقتضيات الانتقالية الخاصة بالملفات الفئوية ضمنها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والمساعدين والمبرزين والأستاذة الباحثين.. .

وقبل انطلاق اللقاء، تم تحديد لقاء آخر للجنة التقنية سيعقد يوم الاثنين 25 يوليوز 2022 من أجل مراجعة كل المحطات السابقة على أن يعقد لقاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس مع وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، وذلك من أجل تقديم الحصيلة وطرح القضايا الخلافية، كما تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة بعد اللقاء الأخير لتدارس المواضيع التي ما زالت تتطلب المزيد من التدقيق والمزيد من تعميق النقاش ثم صياغة النظام الأساسي.

خلال اللقاء أكدت “الجامعة الوطنية للتعليم FNE” على أن يكون اللقاء المقبل، مع وزير التربية، لقاء يجيب على تطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم.

كما تم طرح الملفات العالقة من التسويات المالية ونتائج الامتحان المهني وملفات المقصيين من خارج السلم ومن المباريات والزنزانة 10، والعرضيين وضحايا النظامين..، وملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد…

وهكذا وفيما يخص وضعية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، فقد قدمت الوزارة صيغتين مقترحين للتفكير والإغناء وتقديم الاقتراحات:

الصيغة الأولى “من خلال إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل: يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية، وبخصوص التدابير المواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية.

الصيغة الثانية يتم خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين:
– الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003؛
– “الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

أما بخصوص التدبير والمواكبة فستصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ “أطر الأكاديميات”، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية).

وفي إطار التفاعل، أكدت النقابة على أن الحكومة ملزمة بتخصيص مناصب مالية سنوية ابتداء من سنة 2016 في إطار القوانين المالية التعديلية، كما اقترحت الصيغة التالية: سريان النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و”أطر الأكاديميات” سابقا…، كما تم طرح تساؤلات عن الطريقة والآلية التي ستتم بها العملية وضرورة الأخذ بتوفير منصب مالي مركزي (وزارة المالية) لكل سنة مالية منذ 2016.

وفي نفس السياق طرحت النقابة إشكال الترسيم من خلال الكفاءة التربوية/ الأهلية وضرورة معالجة هذا الأمر بأثر رجعي، إذ لا زال في الرتبة 1 منذ 2016 الفوج الأول، حتى يتسنى لهاته الفئة الاستفادة من الترسيم بالرتبة 2 وما بعدها ومن كل المُكيْسِبات الأخرى للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى مشكل الحركة الانتقالية الوطنية (بين الجهات) للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وليس فقط الالتحاق بالزوج/ة، وتفاعلا مع الموضوع أكدت الوزارة أن الأكاديمية هي التي تُوظف، وأن الحركة الانتقالية مرتبطة بمسألة التحكم في الموارد البشرية في كل جهة في إطار الجهوية.

كما طرحت الجامعة ضرورة الإشارة لموضوع مربيات ومربي التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

أما بخصوص الوضعيات الإدارية التي تهم الموظف في وضعية القيام بالوظيفة أثناء مزاولة العمل، والتي تتعلق بالرخص (الرخص السنوية، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية والترخيص بالتغيب، رخص المرض قصيرة الأمد، الرخص متوسطة الأمد، رخص المرض طويلة الأمد، رخصة الولادة، رخصة الرضاعة، رخصة الأبوة)، فقد تم التطرق إلى الاستيداع والإلحاق والوضع رهن الإشارة والتفرغ النقابي وإنهاء الحياة المهنية (الاستقالة والعزل والتقاعد النسبي، والتقاعد حد السن، والوفاة، والإحالة على الحتمية على التقاعد وعقوبة العزل وعقوبة الإعفاء وإنهاء الحياة المهنية).

كما تمت الإشارة إلى أن هذه المحاور مؤسسة على نظام الوظيفة العمومية، حيث تم التركيز على ما يمكن الإعمال به في النظام الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويأخذ بخصوصية هذا القطاع.

وعلى ضوء النقاش، طرح الإطار النقابي ملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج وملف المتفرغين النقابيين بخصوص مشكل الرجوع إلى مقر العمل السابق بعد إنهاء المهمة والاحتفاظ بالأقدمية والمشاركة في الحركة الانتقالية والمشاركة في المباريات والامتحان المهني، وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ليس فقط لصالح الذين تم الحكم لصالحهم إسميا بل لصالح كل الوضعيات المُماثلة ولا يجب أن تفرض الوزارة على كل المعنيين كل على حدى أو بشكل جماعي الذهاب إلى المحكمة من جديد حول نفس القضية التي تم البث فيها من طرف المحكمة قبلا.

وذكرت الجامعة بمشكل التعويضات البئيسة من حوادث الشغل لنساء ورجال التعليم وبمشكل حرمان المتصرف التربوي من التعويض من المهام الإدارية المكلف بها بعد الاستفادة من الحركة الانتقالية الطبية.

أما بخصوص محور مهام المسؤولية، فقد تم التركيز على كيفية شغل مختلف المسؤوليات بالوزارة ومبادئ التعيين في مناصبها، إضافة إلى التأكيد على مبادئ التعيين في المسؤولية ومعايير التعيين بها، وميثاق المسؤولية الذي يرتكز على تعاقد أخلاقي وإداري وقياس مدى الالتزام بمبادئه وقواعده كمعيار لتقييم الأداء المهني، واحترام المدة القانونية في منصب المسؤولية وعدم الاستمرارية في المسؤولية أكثر من الوقت المحدد (5 أو 4 سنوات).

وفيما يتعلق بالأهداف، فقد تمت الإشارة إلى المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية التي يتعين التقيد بها عند مزاولة مهام المسؤولية وكذلك تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتأسيس ثقافة الانتماء للقطاع، كما تم التطرق إلى شروط وكيفيات تولي مهام المسؤولية، حيث حددت في التباري وشبكات ووثائق يتم اعتمادها في مسطرة الانتقاء والتقويم وفق المقتضيات التشريعية والتنظيم الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، وعلى أن المنظومة تتطلب المراجعة الشاملة بخصوص تولي المسؤولية.

وشددت النقابة على أن الطامة الكبرى تتجلى في عدم احترام القانون وما يحدث أثناء عملية الانتقاء حيث ما أسمته ب “لوبيات” المنظومة، والمشكل المطروح هو كيفية المعالجة حتى تبقى الأمور للكفاءات.

وفي باب التحفيز فقد تم التأكيد على أن التحفيز الحقيقي مرتبط أساسا بحل المشاكل المتراكمة المطروحة، ثم التحفيز المعنوي والمادي (التقدير والاعتراف – تحسين شروط وظروف العمل – التكوين واستكمال الخبرة – التحفيز المادي الشهري القار والدائم مع الحفاظ على المُكَيْسِبات (الترقية بالاختيار /التسقيف والترقية بالامتحان المهني والترقية بالشواهد)، وأنه سيتم إقرار نسبة سنوية من عدد الموظفين المزاولين لكل الفئات والأسلاك للاستفادة من تعويض شهري طيلة المسار المهني للمستفيد ابتداء من شتنبر 2023، وسيتم تحديد قيمة التحفيز وعدد المستفيدين والكيفية التي سيتم بها عند صياغة النظام الأساسي ونظام التعويضات.