بيان توضيحي حول المخالفات التي ارتكبت من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام أثناء إصدار قرار فصل الدكتور “علي محمد الزنم” من المؤتمر
جريدة أصوات|
(رد الزنم الشافي والوافي… على أبو رأس والعماد والعجي)
قال تعالى “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”، صدق الله العظيم.
يسرني في البداية أن أشكر جميع من تضامن معي ومن أيد القرار ومن وقف على الحياد، فهذا هو المؤتمر الشعبي العام الحقيقي الذي يؤمن بحرية الرأي والتعبير أين كان.
وما دفعني لأصدار هذا البيان وذلك لتوضيح وجه الاعتراض على قرار الفصل ليس جزافا أو موقفا أنفعاليا ردا على هذا القرار، لكنه رد نابع من نصوص النظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية وسنورد كل المواد ذات الصلة بموضوعنا وسوف تشاهدون حجم الكارثة التي أرتكبت من قبل قيادة المؤتمر وتجاوزهم لكل النصوص وكأن الأمر لايعنيهم سوى تنفيذ أهوائهم والتوجيهات بفصل الزنم دون الإلتزام بأدنى النصوص اللائحية التي ذبحت بغير سكين ليسال دماء منظومة اللوائح على قارعة الطريق.
وما كنت أحب أن أحرج قيادة المؤتمر بهذا الرد الذي ترددت كثيرا على أمل أن نسمع خطوه إيجابيه ولكن دون جدوى للأسف الشديد.
وما يهمني في هذا التوضيح، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي حصلت، وما زالت تداعياتها حتى اليوم مابين مؤيد ومعارض، وأنا أخاطب قيادات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر وكل أبناء الشعب اليمني المهتمين بالشأن المؤتمري كي نوضح للجميع حقائق صادمة وأحاتطكم بحجم التحامل والتأمر الممنهج الذي أستهدف عضو مؤتمري من خلال أصدار قرار فصل ظالم ومخالف النظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات جملة وتفصيلا وسوف نثبت لكم من خلال أستعراضنا للمواد والمخالفات التي أرتكبتها رقابة المؤتمر الشعبي العام كي تعذرونا على كل ما حصل.
وأنتم المرجع والحكم بس بشرط أستحلفكم بالله أن تدققوا بكلما أورته في هذا البيان كي يتبين الخيط الأسود من الأبيض وتعذروني على كل ماحدث وسيحدث في حال أدارت قيادة المؤتمر ظهرها لصوت العقل والمنطق والألتزام بالنظام الداخلي ولوائح المؤتمر .
أولا المقدمة من الميثاق الوطني .
استهلاليه لهذا الموضوع الآن والتي من خلاله تسعى قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى تقييد الحريات ويعد ذلك أنتهاكا للدستور والقوانين النافذه وكذلك ما ورد في الميثاق الوطني الذي يعد الدليل النظري والعملي للمؤتمر الشعبي العام وتحديدا ما ورد في
،، الباب الثاني ،،
،الإنسان والوطن في الصفحه 61 الفقراء ج
(الحرية والديمقراطيه
١. والتي تنص على
(الحريه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأي أعتداء عليها أو احتكارا لها لا يعتبر مجرد أعتداء على حق من حقوق الإنسان والمجتمع فحسب بل أنه تحدي لأرادة الله)
وقد عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الحقيقه بقوله لوالي مصر عمر بن العاص (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)
وقد قاوم الإنسان والمجتمعات البشرية منذ أقدم العصور حتى اليوم كل العوامل والأساليب والانظمة التي شكلت أو تشكل عدوان على الحرية وجاءت الأديان السماوية تضمن الحريات السياسيه والأجتماعيه للفرد والمجتمع .
وجاءت الثورة اليمنية وكان هدفها الأول هو تخليص الإنسان من الظلم والقهر والأستبداد وإقامة نظام جمهوري أسلامي عادل وإزالة الفوارق والأمتيازات بين الطبقات لتمكين الفرد والمجتمع من ممارسة الحريات ممارسة حقيقيه…. إلى اخره
أن الحرية مبدأ أساسي أكده الاسلام وهي ضروره من ضرورات الحياة في جميع المجتمعات البشرية تنظمها الشرائع والدساتير والقوانين وتكفلها المؤسسات الدستوريه في الدولة وتحميها وتحترمها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات إذ بالحرية يصبح كل فرد من أفراد المجتمع طاقة قادرة على العطاء والابداع والأسهام في تطور الحياة
ومن تلك المنطلقات أنه لابد أن يملك الإنسان كفرد وكمجتمع الحقوق الكاملة التي تمكنه من ممارسة جميع الحريات الشخصية والعامه وأهمها
حق التعبير عن الرأي والفكر وبكل وسائل التعبير وتمتع المواطنين بكافه الحقوق السياسيه والمدنيه)
أنتها الأقتباس من الميثاق الوطني
هذا هو ميثاقنا الذي أكد على الحرية ولم يورد فيه تكميم الأفواه وفصل الأعضاء بسبب رأيه وتطلعاته لأصلاح الأوضاع الداخلية للمؤتمر الشعبي العام وتنقيته من كل الشوائب الدخيلة والمشوهه لثوبه الوطني القشيب .
والتي تعد أهم لائحه تبين بوضوح الأجراءات الواجب أتخاذها والتي تم تجاوزها كليا ولم يلتزموا بمادة واحدة وأوضح لكم المادة والتجاوزات التي أرتكبت خلافا لها
وأهمها مايلي
الفصل الثاني
قواعد ومبادئ عامه
ورد في المادة رقم (3) من اللائحة (تهدف الجزاءات التنظيمية إلى إصلاح الخطأ وتقويم السلوك وتحقيق الأنضباط بعيدا عن التشهير بالعضو المخالف أو النكاية به).
ماحدث هو مخالفة صريحه حيث نشر القرار بقصد التشهير والنكاية بنا خلافا لماحذرة منه المادة المشار إليها .
المادة (5) لايجوز في كل الأحوال توقيع الجزاء على أي عضو مخالف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفوعاته وتدوينها في محاظر التحقيق المعدة لذلك وبعد أتخاذ التالي.
* أبلاغ العضو المعني بالمخالفة كتابيا عن زمان ومكان جلسات التحقيق.
* أن ينص على الجزاء المقرر بتقرير تنظيمي مكتوب ومسبب.
وقد تم تجاوز الفقرة الأولى من المادة المشار أليها تماما ولم نبلغ مطلقا لاكتابا ولاتلفونيا ولم نعلم بوجود تحقيق مما يعد كل الأجراءات الأحاديه التي قاموبها في قيادة المؤتمر وهيئة الرقابة ولجنة التحقيق والمجلس التأديبي بحكم المنعدمه لأرتكابهم مخالفة جسيمه لأهم خطوة في أجراءات التحقيق وهو أستدعاء العضو الذي تجاهلوه تماما فعن أي قرار يتحدثون .
المادة (6) للعضو المطلوب للتحقيق حق طلب المهله أو التأجيل للأطلاع على وثائق الأدعاء أو لإعداد دفوعاته
أيضا تجاوزوا هذه المادة جملة وتفصيلا لم ندعى ولم يطلعونا على وثائق الأدعاء ولم يطلب منا أي دفوع لأن الأمر تم بسرية وكولسه وتجاوزوا حق العضو المشار إليه في هذه المادة مما نسفوا بأنفسهم بطلان كل أجراءاتهم المخالف لنصوص اللائحة .
المادة (7) على مجالس التأديب ولجان التحقيق أن توفر للعضو الذي تجري التحقيق معه الجو النفسي التام وأن تمنع عنه أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير حتى يستطيع أن يدافع على نفسه بعيدا عن أي مؤثرات.
تصوروا معي مثالية هذه المادة الهامة التي تجاوزتها الرقابه ولجنة التحقيق والمجلس التأديبي وكأنها غير موجوده وأي جوء سوف يهيئونه وهم أصلاً لم يدعونا مطلقا .
الباب الثاني
المخالفات ونطاق تطبيق الجزاءات التنظيمية عليها
الفصل الاول التنبيه
الفصل الثاني اللوم
الفصل الثالث الأنذار
الفصل الرابع التجريد عن المسؤولية التنظيمية
الفصل الخامس تجميد النشاط
الفصل السادس فصل العضو
تصوروا معي حجم التحامل علينا شخصيا من قبل قيادة المؤتمر حيث ضربوا باللائحة وهذه المادة تحديداً التي تتدرج بالعقوبه على أفتراض أننا وقعنا بدون قصد أو بقصد بخطأ تنظيمي وهي ست عقوبات تبدأ بالتنبيه وتجاوزوا التدرج بالعقوبه إلى الأخيرة وهي الفصل دون مراعات لرصيد العضو مع التظيم والكثير يعلم ذلك وقرروا الفصل نكاية وأستهداف واضح وتحامل غير مسبوق في حق عضو أفنى عمره في خدمة التظيم فعن أي قرار يتحدثون وهو بحكم المنعدم لتجاوزه الأجراءات اللائحية والله المستعان .
الفصل الأول
الأجراء السابق لمرحلة التحقيق .
*إجراءات التبليغ بالحضور
المادة (20) لهيئة الرقابة وفروعها وكذلك مجالس التأديب ولجان التحقيق أستدعاء من تراه للتحقيق معه أو لسماع شهادته وفقا لاحكام هذه اللائحة.
كما أسلفنا لم يتم أستدعائنا مطلقا وكل أجراءاتهم أحادية ومن طرف متحامل عبث بالنظام الداخلي وكل اللوائح فعن أي قرار يتحدثون .
المادة (21) يكون التبليغ بالحضور بناء على أمر مكتوب يشمل أسم العضو المطلوب حضوره وصفته التنظيمية والغرض من حضوره والموعد والمكان المطلوب حضوره فيهما وأمضى الأمر بالحضور والختم الرسمي.
مادة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لا بلاغ مكتوب ولا مسموع وسألوهم فقط كيف تجرئتم وتجاوزتهم هذه المادة الذي لاينبغي أن أعلق عليها لوضوحها ولكن أعلق على جهلكم بنصوص اللائحة أوتعمتم تجاهلها لأن العضو المستهدف ينبغي الحكم عليه غيابيا لأنه أنتقدكم وعراكم وطالبنا بتصحيح المؤتمر من أجل لاتضل تلك النصوص حبيست أدراجكم وتستخدمون أهوائكم وما اللائحة إلا عندكم سيف مسلط على الضعفاء تشهر وتفسر كيف ما أرادلها مخرجكم الذي وضعكم في موقف لايحسد عليه .
الماده (22) يبلغ الأمر بالحضور للعضو المخالف من خلال التكوين الذي يكون عضوا فيه ويراعى في التبليغات التسلسل التنظيمي للتكوينات.
أنا عضوا في كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية أسألوهم هل بلغت عن طريقها أو عن طريق أي شخص أتحداهم يجاوبون عليكم فقد وقعوا وقعة المغرور الذي ضن أنه أكبر من اللائحة ونصوصها مالكم كيف تحكمون وتديرون تنظيم بقانون شريعة الغاب.
الماده(23) يجب التوقيع على أمر التبليغ بالحضور من قبل العضو المطلوب حضوره وإذا رفض التوقيع يتم أثبات ذلك.
ياليت ونحن رأينا حتى قصاصة ورق نوقع عليها ونجيبهم بالسمع والطاعه لكنهم تجاهلوا هذه المادة كغيرها ولم نبلغ لاخطيا ولا شفويا فعن أي قرار فصل تتحدثون.
الماده (24) إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد فيتم تحديد موعد جديد خلال عشرة أيام وابلاغه بالموعد الجديد فاذا تكرر تخلفه بعد التأكد من أبلاغه يتم السير في الأجراءات ولا يحق له الأعتراض على اجراء تم اتخاذه بدون حضوره .
نعم لم نبلغ بأختصار حتى نتخلف عن الحضور ويعطونا مده أخرى ، ألم أقلكم بحجم الكارثة التنظيمية التي نعيشها في ظل هذه القيادة ورقابتهم .
الفصل الثاني
لجان التحقيق
ورد في الماده (28) تقوم لجان التحقيق بالتحري الكامل حول الموضوع الذي شكلت من أجله وتستمع إلى كل الأطراف ولها الحق في طلب أي شخص أو أوراق أو وثائق تتعلق بالمهمه الموكله اليها.
وفي هذه المادة أعترف لكم بأنهم أستمعوا فقط لطرف واحد وهو المدعي والخصم والحكم والمدعى عليه مغيب تماما وأتحداهم ينكرون ذلك فعن ماذا يتحدثون عن قرار يحيلهم هم جميعا إلى المسائلة والتحقيق في كل تجاوزاتهم .
الماده (29) تقترح لجان التحقيق الجزاءات التنظيمية التي تتناسب مع المخالفه المرتكبه من العضو وذلك من بين الجزاءات التاليه
1- التنبيه
2- اللون
3- الأنذار
تجاوزوا كل ذلك وكأن هذه المادة لم تكن موجودة وتم عمليت القفز منها إلى التالي بسلام .
الفصل الثالث
مجالس التأديب
ماده (34) مجالس التأديب هي المختصه بالتحقيق مع الأعضاء الذين أقترفوا مخالفات تستوجب توقيع أحدى الجزاءات التالية:
1- التجريد من المسؤولية 2-تجميد النشاط
3-الفصل
ركزوا معي ثلاثة جزاءات تجاوزوا الأول والثاني وعلى طول ومن غير سابق أنذار لينفذوا مذبحتهم الشهيرة في حق النظام الداخلي ولائحةالمخالفات والجزاءات التنظيمية ويقرروا عقوبة الفصل على من قدم لهم النصح وصارحهم بأمور تهم الوطن والتنظيم ولكنهم تحاملوا كثيرا ولم يبقوا لانفسهم حتى عذر يتحججون به فأي رقابة تستحق هذه التسمية في أكبر حزب على مستوى الوطن .
مادة (36) تشكل مجالس التأديب من ثلاثة أعضاء ويراعى في تشكيلها المستويات التنظيمية بحيث يتولى التحقيق مع العضو المعني أعضاء من تكوين أعلى منه.
أنا العضو المعني ولم يحققوا ولم يستدعوني ولكن غلبة عليهم شقوتهم وتمالؤا ضد عضو يقف وحيدا أمام كل هذا الصلف والتعنت وقصد الاضرار به والأساءة .
مادة (37) تقوم مجالس التأديب بالتحري الكامل حول الموضوع الذي شكلت من اجله ولها الحق في طلب أي شخص أو اوراق أو وثائق تتعلق بالمهمه الموكله إليها.
أسألوهم هل تحروا أحد وهل طلبوا أحد أم أمر دبر بليل وستقووى بسؤوليتهم التنظيمية على القيادات التي كانوا يضنون بأنها سهل الكسر والتعالي عليها وكفى.
مادة (38) تقترح مجالس التأديب الجزاء التنظيمي الذي يتناسب مع المخالفه المرتكبه وذلك من بين الجزاءات التاليه:
1-التجريد من المسؤوليه
2- تجميد النشاط
3-الفصل
انعدمت فيهم الرحمة والأنسانية وهم يتجاوزون كل النصوص اللائحية ولم يكتفوا بذلك بل قرروا الفصل وكأنهم ملتزمين حرفيا بكل ماسبق من أجراءات ، شر البيلة مايضحك وأنا اشفق عليهم عندما تتمعنون بردي هذا وأنتم الحكم .
مادة (44) تصادق اللجنة العامة على قرارات مجالس التأديب التي تقضي بتوقيع جزاء التجريد من المسؤولية أو تجميد النشاط ضد أي عضو من أعضاء اللجنة الدائمة.
هنا مخالفة صريحه للمادة حيث صادقة كما يقولون اللجنة العامة على قرار الفصل وهو ليس من صلاحيتها مطلقا والمادة أمامكم واضحة ولاتحتاج إلى تفسير أو فلسفة النص يا أعضاء وقيادات المؤتمر المنصفين قولوا الحقيقة .
مادة (45) تصادق اللجنة الدائمه على قرارات مجالس التأديب بفصل أي من أعضائها أو أعضاء اللجنة العامة بناء على عرض اللجنة العامة بذلك.
وهنا تبين هذه المادة بجلا بأن المصادقة على قرار الفصل لايتم إلا من قبل اللجنة الدائمة وهذا مالم يحدث مطلقا ولم تجتمع اللجنة الدائمة الرئيسية من أجل المصادقة على أفتراض أن قيادة المؤتمر ورقابته ألتزمت بكل الأجراءات اللائحية
مما نؤكده هنا بطلان قرارهم جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا
فهل هناك جرءة أكثر من هذا السطو على أنظمة ولاوائح تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وتجاوز كل شئ وفي تحامل بقصد الأساءة والتشهير بعضو كان ومايزال يعتبر نفسه جزء لايتحزء منه وأنا من نمى وكبر وتعلمت كل شئ منذ عام ١٩٩٠ م وأنا في المؤتمر موظفا بسيطا وتدرجت بمواقعي التنظيمية كما سترونها وتطلعون عليها بأم أعينكم
لتكونوا شهداء لنا وعلينا
وأقولها ختاما كلما ذكرته أتحداهم يثبتوا عكسه بل أنا على أستعداد لمناقشة ذلك على الهواء مباشرة في أي قناة يرغبون بها لأنهم يتحسسون عندما نذكر هوية العماد والأطلالة من شاشتها والتي لم نطلع عليها إلا بعد قيام رئيس المؤتمر يحفظه الله بالأتي قبل قرار الفصل
ممنوع على الزنم يطلع بقناة اليمن اليوم
ممنوع يكتب بصحيفة الميثاق
ممنوع يدعى لأي فعالية أو أجتماع .
ويجي واحد يقول هو قدوه حوثي أو مدفوع من أنصار الله
يأخي أنا مدفوع بفعل قيادتنا وافعالها ضد أعضائها
فهل هذه قيادة ستحتوي أعضائها والرأي لكم .
تلك ما أحببت توضيحه لزملائي رجالا ونساء شبابا وشيوخا من أعضاء وأنصار وقيادات المؤتمر
وأمل أن أكون قد وفقت في أعطائكم صورة لتجاوزات قيادة المؤتمر الذي أصموا أذاننا بأنهم هم من صاغوا الميثاق الوطني والنظام الداخلي ولوائح المؤتمر المختلفه وعند التطبيق العملي طبقوا لنا لوائح الحزب الشيوعي الصيني ،،،،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. علي محمد الزنم
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، المفصول من كل ارتباط مشبوه بالداخل والخارج
