رئيس الحكومة يشرف على توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030

أشرف رئيس الحكومة المغربية، يومه الاثنين 25 يوليو الحالي، على توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وتضمن الاتفاق الرفع من عدد العاملين بقطاع الصحة من خلال رصد غلاف مالي هام لتحقيق هاته الغاية، وغحداث كليات للطب والصيدلة ومراكز استشفائية.

وهكذا فقد تم التوقيع على اتفاقية إطار تضمنت الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025؛ وتحقيق رقم عتبة يصل إلى 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025، ليصل الرقم إلى 45 في أفق سنة 2030 (مقابل 17,4 لكل 10.000 نسمة حاليا).

ولتحقيق هاته الغاية الاستراتيجية تم رصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم؛ كما تقرر إحداث 3 كليات للطب والصيدلة، و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تقليص الخصاص الحالي المسجل في الموارد البشرية الصحية، إضافة إلى إصلاح نظام التكوين.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من السيد “خالد أيت الطالب”، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد “عبد اللطيف ميراوي”، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد “فوزي لقجع”، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا البرنامج تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

كما يهدف هذا البرنامج إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اعتبر في كلمته أن توقيع الاتفاقية الإطار، يأتي تأكيدا للعناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة للصحة ومهنيي القطاع تدعيما لركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

جدير بالذكر أن الحكومة ولمواكبة هذا الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية تروم إلى تحقيق إصلاح كبير للمنظومة الصحية يرتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، ‏منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.