محمد حارص
نظمت النيابة العامة باستئنافية تازة، زوال يومه الأربعاء، لقاء تواصليا مع ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي ورجال الأمن بإقليم تازة، خصص لتقييم نتائج اللقاءات التي أسست للعمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية والرفع من مستوى التعاون بينهما.
وشكل هذا اللقاء، الذي يعد ثمرة عمل مشترك للنيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية تازة وعناصر الضابطة القضائية (الدرك الملكي –الأمن الوطني)، التي عملت على عقد لقاءاتها مع المسؤولين عن الشرطة القضائية على المستوى المحلي، من قبل الوكيل العام لمحكمة الإستئناف، ووكيل الملك بابتدائية تازة، والتي شكلت فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى التنظيم والتأطير لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام باستئنافية تازة، جمال نور، إن اللقاء يأتي تنفيذا لمخرجات اللقاء الذي جمع النيابة العامة بالضابطة القضائية، ولتقييم المرحلة بين اللقاءين، حيث اعتبر الوكيل العام، الحصيلة جد إيجابية عكستها الجهود المبذولة بين النيابة العامة والضابطة القضائية.
وأضاف “جمال نور”، أن اللقاء جمع بين ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي، تكريسا لتوصيات اللقاءات السابقة بهدف التناغم والتكامل بين الشرطة والدرك، باعتبارهما جسم واحد، وأن الهدف من اللقاء هو التركيز على دور التعاون كلما تطلب ذلك من حسن سير العمل، وما له من انعكاسات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أشار وكيل الملك بابتدائية تازة، حسن عابدي، أن اللقاء يشكل فرصة لتنزيل مخرجات وتوصيات اللقاءات السابقة، وأن الاجتماع الذي سبق عقده في فبراير الماضي بين النيابة العامة بابتدائية تازة وضباط الشرطة القضائية، حقق نتائج مثمرة من خلال تجويد العمل والعلاقة بين النيابة العامة ورجال الشرطة القضائية.
وأضاف وكيل الملك، أن التدابير العملية التي توجت بتشكيل لجنة مصغرة ضمت ممثل عن النيابة العامة وممثلين عن الشرطة القضائية بالأمن الجهوي لتازة، قد حققت نتائج مهمة جدا وملموسة، وأنها ستعمم بالمستقبل في إطار التعامل مع رجال الدرك الملكي بالقيادة الجهوية لتازة.
“حسن عابدي”، أكد على مردودية الآليات التي اعتمدتها النيابة العامة بابتدائية تازة والشرطة القضائية، والتي كانت نتائجها جد مهمة وقيمة تميزت بالسرعة والآنية في إنجاز المحاضر والشكايات، حيث بلغت نسبة إنجاز الشكايات بلغت 94،15 بالمائة، والمحاضر بنسبة إنجاز بلغت 98 بالمائة.
